احکام کیف پول اسلامی

ماهیت فقهی عقد بین دارنده کیف پول و صاحبان پول در صورت نبود قرارداد صریح

در این قسمت به دنبال تبیین ماهیت فقهی عقد بین صاحب کیف پول و فردی که پولش رو در کیف پول قرار می دهد، هستیم. پیش فرض تبیین پیش رو این است که توافقی بین دارنده کیف پول و صاحب پول با الفاظی(کتبی یا شفاهی) که به صورت صریح ماهیت عقد را روشن کند، وجود ندارد. لذا عملاً  روش بررسی این مسئله صرفاً واکاوی ارتکاز و ذهنیت دو طرف  این توافق است و این تبیین یک تحلیل پسینی از رفتار طرفین قرارداد است که پول رد و بدل شده در قالب چه عقد و توافقی در کیف پول انتقال داده شده است. فرضی که براساس الفاظ و عملیات صریح توافق بین این دو نفر انجام می گیرد را در مبحث بعد دنبال خواهیم کرد. لازم به ذکر است تمام مطالبی که در این یادداشت بیان شده  در مواردی که کیف پول وجود ندارد اما بستر معاملات از حساب پلتفرم گذر می کند جاری می باشد.

در گذشته، افراد پول خود را در بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌گذاشتند. به جای آن، از روش‌های مختلفی برای مدیریت و نگهداری پول استفاده می‌کردند. اما اکنون، با پیشرفت فناوری و تغییر در روش‌های زندگی، افراد به دلایل مختلفی پول خود را در بانک‌ها و ادارات اعتباری نگهداری می‌کنند.یکی از دلایل اصلی استفاده از این موارد، امنیت و حفاظت از پول است. همچنین، این موسسات امکاناتی برای حفاظت از پول ارائه می‌دهند که افراد به تنهایی نمی‌توانند آنها را فراهم کنند. لذا آنچه که در ذهن انسان‌ها در فضای مناسبات امروزی وجود دارد این است که چون  نگهداری پول در فضایی که همه پول‌ها الکترونیکی است و کمتر از۳ درصد پول‌های کنونی به صورت اسکناس و سکه هست، باید پول را در نزد بانک یا موسسات اعتباری قرار داد.  همین رویکرد سبب شده است ابزاری در پلتفرم ها تحت عنوان کیف پول(wallet) برای سهولت مبادلات ایجاد شود.غرض دیگر از کیف پول رصد تراکنشات مالی توسط پلتفرم ها می باشد تا بتوانند کسب و کار خود را مدیریت کنند.

تحلیل این سیر تاریخی نشان می دهد ذهنیت انسان ها از کیف پول چیزی جز بستری برای نگهداری پول برای سهولت یا مدیریت کسب و کار نمی باشد.

مطالب فوق به وضوح نشان می دهد رابطه ی متعاملین(صاحبان پول و صاحبان کیف پول) چیزی جز عقد ودیعه نمی باشد. عقد ودیعه در فقه به این معناست که فردی که ودیعه را قبول کرده است مسئول نگه داری کالا به صورت مجانی است. البته می توانند برای این امر مزد طلب کنند اما ماهیت عقد از ودیعه به اجاره یا جعاله تبدیل می شود و از فرض مورد بحث که چنین توافقی در بین وجود ندارد خارج می شود. اما در هر صورت این امکان را برای صاحب کیف پول فراهم نمی کند که از پول ها بتواند بهره ببرد لذا صرفا باید حافظ و نگه دار آن ها باشد. لذا هز ینه کردن این پول یا استفاده از منافع آن از قبیل سود بانکی و امتیاز وام و… توسط صاحبان کیف پول حرام بوده و مالکیت تمامی معاملات و منافع برای صاحبان پول است. از همین جهت نمی توان برای توجیه استفاده از پول های درون کیف پول ماهیت قرارداد را قرض، بیع ، اجاره و… لحاظ کرد.

ماهیت فقهی عقد بین دارنده کیف پول و صاحبان پول در صورت وجود قرارداد صریح

پیش فرض در مطالب فوق اینطور بود در قرارداد به طور صریح از الفاظی استفاده نشده که ماهیت قرارداد را روشن کند و ما با تحلیل ذهنیت متعاملین  ماهیت قرارداد را روشن کردیم. اما در صورتی که بین طرفین قرارداد از الفاظ صریحی استفاده شود که ماهیت قرارداد را روشن کند باید بررسی شود در هر حالت چه نتایجی  در پی خواهد داشت.

لازم به ذکر است از آن جایی که ذهنیت اولیه همانطور که بیان شد ودیعه است برای اینکه از این صاحب پول از این ذهنیت خارج شود و رابطه ی متعاملین عقد دیگری شود نیاز به تصریح محکم به تبعات قرارداد جدید دارد تا رضایت طرفین احراز شود.

به طور مثال پلتفرم بلاسلام صریحا این رابطه را مشخص کرده است: «(77) در فروش محصول، خریدار، قیمت محصول و هزینه ارسال تعیین شده توسط غرفه‌دار را پرداخت می‌کند و این مبلغ تا زمان تسویه با غرفه‌دار به عنوان ودیعه نزد باسلام می‌ماند و غرفه‌دار به باسلام به عنوان بخشی از این عقد لازم، وکالت در استفاده و هم‌چنین اذن در استیفا می‌دهد تا کارمزد خود را از وجوه غرفه‌دار نزد خود برداشت کرده و الباقی را در وجه غرفه‌دار پرداخت کند.»

در قرارداد توضیحی نسبت به کیف پول پلتفرم وجود ندارد لذا بنابر توضیح داده شده رابطه ی صاحب پول و پلتفرم در این جا ودیعه بوده و امکان استفاده از پول و منافع آن برای پلتفرم صحیح نمی باشد.

متن فوق بند 77 از مقررات پلتفرم باسلام می باشد آن چه در متن فوق وجود دارد صرفا جریان مالی خرید و فروش در بستر باسلام را تبیین می کند.. چند اشکال فقهی به این بند وارد است که به تبیین آن می پردازیم:

• باسلام صریحا پولی را که از مسیر خرید در پلتفرم دریافت کرده است ودیعه می نامد. معنای ودیعه همانطور که بیان شد نگه داری از پول به صورت مجانی است اما در این متن صریحا اذن در استفاده از آن و منافع آن را از صاحبان پول گرفته است و این خلاف مقتضای عقد ودیعه می باشد.
• در این متن صریحا قرارداد ودیعه را قرارداد لازم دانسته که صحیح نمی باشد زیرا طبق فتوای همه ی فقها ودیعه عقد جایز  می باشد

قرض

حالتی اولی که می توان در نظر گرفت این است که صاحب کیف پول، پول را از صاحبانش به صورت قرض دریافت کند. این فرض همان راه حلی است که بانک ها و خیلی از کسب و کارها  در حال حاضر برای تصحیح مشکل ودیعه در نظر گرفتند.  در این فرض دوحالت برای مسئله قابل تصویر است:الف) حالتی که پلتفرم خدمات خود را در قبال این قرض به کاربر می دهد.ب) حالتی که پلتفرم خدماتش در قبال این قرض دریافت نمی کند.

تبیین حالت اول

در این حالت صاحب کیف پول خدمات خود را در صورتی به کاربر ارائه می دهد که پول خود را در قالب قرض  به صاحب کیف پول پرداخت کند. در این صورت صاحب پول در مقابل قرضی که می دهد خدماتی را دریافت می کند. طبق فتوای همه ی فقها این حالت ربا می باشد. این مثال شبیه همان قرض به شرط اجاره ای است که در اجاره های منزل رواج دارد. یعنی صاحب پول ربا دهنده و صاحب کیف پول ربا گیرنده می باشد.

دلیل ربا بودن این فرض وجود زیاده(خدمات پلتفرم) در مقابل قرض گرفتن از صاحب پول می باشد.  در روایات داریم که از قرض هیچ نفعی به صورت الزامی(شرط شده) نباید متوجه قرض دهنده شود و الا طرفین دچار ربا می شود و این فرض از مصادیق ربا خواهد بود.

راهکار

عده ای از فقها برای فرار از ربا در موارد راهکاری را بیان نموده اند. به این راهکارها حیل ربا گفته می شود. راهکاری که برای این مورد بیان شده است تبدیل عنوان «قرض به شرط خدمات پلتفرم» به «خدمات پلتفرم به شرط قرض» می باشد مثل اینکه به جای قرض به شرط اجاره بگوییم اجاره به شرط قرض. مراجعی مثل آیت ا… وحید خراسانی، تبریزی ، خویی و… این راهکار را پذیرفته اند. آیت ا… سیستانی این راهکار را نمی پذیرند. فقهایی مثل مقام معظم رهبری ، مرحوم امام این راهکار را زمانی می پذیرند که قرض صرفا تخفیفی برای اجاره باشد مثلا در قبال قرض 10 الی 20 درصد از اجاره کم شود یعنی به صورتی باشد که در نظر عرف بازار تخفیف معامله باشد لذا اینکه کل اجاره قرض باشد و مبلغ کمی اجاره باشد صحیح نمی باشد و رباست. اما در کیف پول طبق نظر این دو بزرگوار عموما چنین مشکلی وجود ندارد. زیرا عموما هزینه ی خدمات پلتفرم ارتباطی با مبلغ در کیف پول ندارد. البته اگر ارتباط پیدا کند باید به صورت تخفیف باشد.

دیدگاه کاردینو

از منظر کاردینو هرگونه نفعی که به التزام (شرط) از قرض برای قرض دهنده حاصل شود عملیات ربای قرضی محقق می شود. به نظر می‌رسد جایگاه  قرض در اقتصاد اسلامی عملیاتی است که طبق روایات در بازار خیریه کاربرد دارد و نباید هیچ گونه منفعتی با شرط از آن حاصل شود. ماهیت ربای قرضی چیزی جز این نمی باشد که فرد قرض دهنده نباید هیچ نفعی در مقابل قرضش از قرض گیرنده دریافت کند. این اتفاق در هر صورت و شکلی که اتفاق بیفتد ربا بوده و حیله های ربوی بیان شده با نهی های روایات و آیات سازگار نمی باشد.

تبیین حالت دوم

حالتی که پلتفرم خدماتش در قبال قرض نباشد مشکلی وجود ندارد. زیرا در این حالت کاربر آزاد بوده و شرطی برای قرض دادن وجود ندارد و ربا پدید نمی آید.

عاریه

حالتی دومی که می توان برای این رابطه در نظر گرفت این است که پول درون کیف پول به صورت عاریه در اختیار صاحب کیف پول قرار بگیرد. در این صورت صاحب کیف پول می تواند از این پول استفاده کند. اما عاریه زمانی صحیح می باشد که با استفاده از عین آن کالا از بین نرود و پول چنین خاصیتی ندارد لذا نمی توان از عقد عاریه برای تصحیح استفاده از پول و و منافع بهره برد.

اجاره

پیشنهاد سومی که برای تصحیح این رابطه بیان شده استفاده از عقد اجاره است. با توجه به ماهیت عقد اجاره صاحب کیف پول می تواند از منافع استفاده کند. اما ماهیت اجاره مانند عاریه با استفاده از پول صحیح نمی باشد.