قراردادهای مبتنی بر تقسیم درآمد

آشنایی با قراردادهای مبتنی بر تقسیم درآمد و بررسی مشروعیت فقهی آن

1- تبیین فرآیند قرارداد

شرکت‌های تامین مالی مبتنی بر تقسیم درآمد نوع جدیدی از شرکت‌های تأمین مالی SME در دنیای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر می‌باشند. این شرکت‌ها با افتخار اعلام می‌کنند که آنچه ارائه می‌دهند نه سرمایه‌گذاری برای دریافت سهام است و نه وام، بلکه چیزی است غیر از این دو. این شرکت‌ها به کسب‌وکارهایی که نیاز به جریان نقدینگی بالایی دارند (مثل یک شرکت صنعتی که نیاز به خرید مقدار زیادی کالا برای فروش دارد) یک راه پیش‌بینی‌پذیر برای تزریق مقداری سرمایه به کسب‌وکارشان ارائه می‌دهند و نسبت به وام‌های سنتی که بهره مرکب دارند و باید طبق یک برنامه ثابت قابل پرداخت باشند، روش بهتری برای انجام کارهاست. این مدل سرمایه گذاری ترکیبی از سرمایه گذاری خطرپذیر و وام بانک‌ها و موسسات اعتباری است. زیرا:

۱- به خلاف سرمایه‌­گذاری خطرپذیر در ازای پرداخت وام، سهامی به سرمایه‌گذار واگذار نمی‌­شود. از اینرو مالکیت کسب و کار برای کارآفرین حفظ می‌شود و هیچ نوع نقل و انتقال سهامی در کار نیست و پس از بازپرداخت کامل وام، کارآفرین تعهد دیگری نخواهد داشت.

۲-برخلاف وام بانکی استارتاپ نیاز به ارائه تضامین سنگین نمی­باشد و صرفاً ممکن است درصدی از سهام شرکت وثیقه طلب سرمایه­‌گذار گردد.

این نوع قراردادها به دو صورت RBF[1] و ISA[2] قابل تصویر است. قرارداد RBF مربوط به شرکت‌ها و قرارداد ISA در مورد افراد، خصوصاً نسبت به آموزش افراد کارایی دارد.

در قرارداد تقسیم درآمد RBF سرمایه‌گذاران، سرمایه را به ازای درصدی از درآمد ناخالص کسب و کار تزریق می‌کنند. شرکت سرمایه‌پذیر با تقسیم درصدی از درآمد آتی خود با سرمایه‌گذار، در ازای دریافت مبلغی از وام موافقت می‌نماید. بنابراین برخلاف سرمایه­‌گذاری خطرپذیر، سهامی به سرمایه­‌گذار منتقل نمی­شود. شرکت سرمایه‌­پذیر بایستی در بازه زمانی، به صورت ماهیانه اصل مبلغ سرمایه را با ضریبی که به آن cap گفته می­شود (حدود 1.5 تا ۳ برابر مبلغ اصلی) به سرمایه‌­گذار بازپرداخت نماید. بازپرداخت پرداخت وام نیز رابطه مستقیمی با درآمد ماهیانه (یا روزانه) شرکت سرمایه پذیر خواهد داشت: با افزایش درآمد، مبلغ بیشتری از وام به سرمایه گذار بازپرداخت خواهد شد و با کاهش درآمد شرکت موصوف، مبلغ کمتری از وام بازپرداخت می‌شود.

این روش سرمایه گذاری مناسب استارتاپ­‌های دارای رشد بالا و درآمد در حوزه نرم افزار، Saas، خدمات تکنولوژی، مدیا و شرکت­های مشابه است. بنابراین استارتاپ برای استفاده از مدل سرمایه­‌گذاری بایستی در چند ماه به صورت مستمر دارای درآمد و حاشیه سود بالا باشد تا سرمایه‌­گذار با تخمین درآمد یکساله و پیش‌بینی رشد آن، در استارتاپ سرمایه­‌گذاری نماید. با توجه به اینکه استارتاپ­‌ها در مراحل ابتدایی دارای اعتبار کافی برای اخذ وام از بانک­‌ها نیستد یا تضامین لازم جهت اخذ وام را در اختیار نداردند می توانند بدون فروش و رقیق­‌سازی سهام شرکت سرمایه جذب نمایند. سرمایه­‌گذار هم به جهت اینکه سهامدار شرکت نمی‌­باشد، کنترلی بر استارتاپ‌­ها نخواهد داشت.

اما در قرارداد تقسیم درآمد ISA شرکت تامین مالی، چیزی با ارزش (اغلب مقدار ثابتی پول) را به گیرنده‌ای ارائه می‌دهد و او در ازای آن موافقت می‌کند درصدی از درآمد خود را برای چند سال ثابت بازپرداخت کند. قرارداد ISA به عنوان جایگزینی برای سیستم وام دانشجویی سنتی در آموزش عالی آمریکا شهرت پیدا کرده‌ است و تعدادی از شرکت های خصوصی اکنون ISA را برای اهداف مختلف، از جمله به عنوان منبع مالی برای شهریه کالج، ارائه می‌دهند. ISA اغلب از نظر مالی برای وام گیرنده نسبت به وام دانشجویی خصوصی سنتی ریسک کمتری دارند.

توضیح آنکه برخلاف وام‌های سنتی، که وام ‌گیرنده را ملزم به بازپرداخت مقدار ثابتی از پول با بهره می‌کند، ISA قراردادی بین وام ‌گیرنده و وام ‌دهنده است که در آن وام‌گیرنده موافقت می‌کند درصدی از درآمد خود را برای مدت زمان مشخصی پس از اتمام تحصیلات یا برنامه خود بپردازد. در اینجا مراحل و نحوه کار ISA به طور معمول آمده است:

1. وام گیرنده یک ارائه دهنده ISA را انتخاب می‌کند و برای دریافت بودجه درخواست می‌کند. ارائه دهنده وضعیت مالی وام گیرنده، چشم انداز شغلی و پتانسیل درآمد بالقوه رشته انتخابی را ارزیابی می‌کند.
2. در صورت تأیید، طی قرارداد شرایط توافقنامه مشخص می‌شود، از جمله درصدی از درآمد وام گیرنده که بازپرداخت می‌شود، مدت زمان دوره بازپرداخت و هر گونه سقف در کل مبلغ قابل بازپرداخت.
3. وام گیرنده از وجوه ISA برای پرداخت هزینه‌های تحصیل یا سایر هزینه‌های خود استفاده می‌کند.
4. پس از اتمام تحصیلات یا برنامه وام گیرنده، با تقسیم بخشی از درآمد خود با وام دهنده، بازپرداخت ISA خود را آغاز می کنند. دوره بازپرداخت برای تعداد مشخصی از سال‌ها طول می‌کشد که معمولاً بین 2 تا 10 سال متغیر است.
5. وام گیرنده تا پایان دوره بازپرداخت یا تا زمانی که کل مبلغ بازپرداخت شده به سقف مشخص شده در قرارداد ISA برسد، به پرداخت ادامه می دهد (فراز آدم، 2023م و ابراهیم خان، 2022م).

بررسی مشروعیت قراردادهای مبتنی بر درآمد

علیرغم استقبال شرکت های تامین مالی از قراردهادی مبتنی بر تقسیم درآمد و رواج نسبی آن در صندوق‌های سرمایه‌گذرای، تاکنون دیدگاه قطعی از سوی علمای شریعت و نهادهای استانداردساز شریعت بیان نشده است. از آنجا که قراردادهای مبتنی بر تقسیم درآمد نسبتاً جدید هستند، لازم است حالات مختلف آن را بررسی نمود تا مشخص شود کدام یک از آموزه‌های فقهی در این نوع قراردادها تطبیق می‌شود.

حالت اول: قرض

چنانچه تسهیلات داده شده را قرض بدانیم، اولاً به خاطر دریافت مقدار بیشتر، محکوم به ربا خواهد بود. ثانیاً در قرض، مالکیت سرمایه به قرض‌گیرنده کاملاً منتقل می‌شود و تنها حق استرداد مال برای قرض دهنده وجود دارد، در حالیکه در قرارداد  RBF و ISA استرداد مال مورد قرض، موضوعیتی نداشته، بلکه سرمایه‌گذار در میزانی از درآمد سهیم می‌شود؛ یعنی سرمایه‌گذار به ازای سرمایه‌ای که در اختیار سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد، علاوه بر حق استرداد مال، حق بهره‌بری از بخشی از درآمد را نیز دارا می‌شود که زیادت حکمی است که محکوم به ربا می‌باشد.

حالت دوم: مشارکت

سهیم شدن در درآمد ممکن است این تصور را ایجاد نماید که RBF و ISA یک قرارداد مشارکت می‌باشد. چراکه سرمایه‌گذار با پرداخت سرمایه و استارتاپ با انجام فعالیت‌های دانش‌بنیان، نوعی مشارکت را رقم زده‌اند و از اینرو هر یک مستحق بخشی از درآمد حاصله می‌باشند. سوالی که پیش می آید این است که آیا می توان این قرارداد را به عنوان یک مشارکت معتبر و تلاش برای تقسیم ریسک در شریعت دانست؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید درک کنیم که شریعت چگونه مشارکت را مفهوم‌سازی می‌کند. نکات زیر ارکان اصلی مشارکت هستند:

1- در تمامی عقود مشارکتی، عامل ید امانی دارد و در صورت عدم تعدی و تفریط، ضامن اموالی که در اختیار او گذاشته شد نیست.

2- قول عامل در مورد تلف، خسارت، تعدی و تفریط مسموع است؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود.

3- انعقاد عقود مشارکتی نیازمند اعتماد به عامل است؛ و تا زمانی که به عامل اعتماد وجود ندارد انعقاد قرارداد عقلایی نیست.

4- در عقود مشارکتی مالک می‌تواند در طول مدت قرارداد و تا قبل از انقضای مدت آن بر فعالیت‌های عامل نظارت داشته باشد.

5- در این عقود سود متغیر است و نباید ثابت تعیین شود.

6- عقود مشارکتی بر خلاف عقود مبادله ای که سود و درآمد ثابت دارند، ممکن است بسیار سودآورتر از عقود دیگر باشد و ممکن است در موارد اندکی زیان آور باشد.

7-  از این جهت عقود مشارکتی ماهیتی ریسکی برای طرفین معامله دارند. بنابراین نوعی ریسک باید وجود داشته باشد تا سود قانونی شود. هر درصد سود باید در نتیجه گره خوردن به یکی از موارد زیر به دست آید: سرمایه، کار، مسئولیت و ریسک کار.

8- احتمال زیان دهی عقود مشارکتی در صورتی که در یک ساختار سالم و صحیح اقتصادی اجرا شود، بسیار پایین است (شاکری و توکلی، 1397).

9- باید از هر دو طرف در مشارکت، ورودی وجود داشته باشد. البته ورودی‌ها لازم نیست مالی باشند، بلکه می‌تواند غیر مالی یا مختلط باشد. البته بدهی نمی‌تواند مبنای ورودی سرمایه برای مشارکت باشد، به این معنی که یک شریک نمی‌تواند طلبکار دیگری باشد و سپس با بدهی معوق با بدهکار مشارکت کند. زیرا این نوعی سرمایه تضمین شده خواهد بود. بلکه سود سرمایه‌گذار و تامین‌کننده سرمایه از یک فعالیت تجاری سرچشمه می‌گیرد که شرکا در آن مشارکت دارند.

10- بازده از فعالیت اقتصادی حاصل می‌شود و تنها با گذشت زمان نمی‌تواند افزایش یابد.

11- تقسیم هزینه‌ها بین طرفین وجود دارد. از اینرو هزینه‌ها از درآمد ناخالص کسر می‌شود.

نکات فوق از ویژگی های بارز قراردادهای مشارکت در شریعت است. اگرچه لازم نیست که یک ساختار جدید به عنوان «شرکت» یا «مضاربه» طبقه‌بندی و برچسب‌گذاری شود، اما همه ترتیبات مشارکت دارای شباهت‌ها و اصولی هستند که نشان دهنده چیستی مشارکت در شریعت است. شریعت دارای ارکان مشخصی است که برای شکل‌گیری هر گونه مشارکت معتبر یا قابل قبول باید از آنها پیروی کرد. اینها مقتضیات عقد مشارکت هستند که نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد یا اصلاح کرد.

شریعت اصول روشنی در مورد مشارکت دارد. این اصول با فلسفه فراگیر شریعت برای همه معاملات همگام است: مساوات. قراردادهای دوجانبه در قوانین اسلامی بر اساس اصلی به نام مساوات استوار و اداره می شوند. مواسات به تقارن بین طرفین قرارداد از نظر حقوق، تعهدات و منفعت در قرارداد اشاره دارد. هیچ طرفی در قرارداد دوجانبه نباید دست بالا یا مزیت ناعادلانه و غیرقابل توجیه داشته باشد. شریعت، زمینه بازی برابر را برای طرفین قرارداد ترویج می کند (فراز آدم، 2023م).

با توجه به موارد فوق و پس از بررسی برخی موافقت‌نامه‌های تقسیم درآمد، ملاحظات کلی زیر طرح می‌شود:

1- سرمایه‌گذار در این مدت چه چیزی دارد؟

چنانچه قرارداد مورد بررسی، مشارکتی باشد، سرمایه‌گذار نیز باید در طول مشارکت دارای سهام یا چیزی باشد. فراز آدم مدعی است در قرارداد ISA اگر استدلال شود که فعالیت اقتصادی کاری است که توسط دانش آموز انجام می شود و این تلاشی است که سهم سود را ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری نیز در آموزش و پرورش بوده است، این تفسیر نیز ایراداتی دارد. آموزش به خودی خود حقوق صاحبان سهام یا سرمایه‌گذاری نیست، بلکه فقط خدماتی با هزینه‌ای است که مسئولیت دانش‌آموز را ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذار، بدون هیچ گونه قرارداد یا ساختار اضافی، به سادگی بدهی فعلی را با توافق بازپرداخت با شرایط انعطاف‌پذیر، به طور پوششی پنهان می‌کند. اگر گفته شود شرکت تامین مالی می‌تواند دانشجو را وکیل کند تا بسته حق آموزش را برای سرمایه‌گذار خریداری کرده و در مرحله بعد مشارکت بین حق آموزش و کار دانشجو شکل بگیرد، این جواب قابل ارائه است که چنین قرارداد دومی در متن  ISA وجود ندارد و چنین مطلبی تحمیلی بر  ISAموجود است. البته در قرارداد RBF می‌توان ادعا نمود که مشارکت بین پول داده شده سرمایه‌گذار و کار انجام شده توسط سرمایه‌پذیر صورت گرفته است، اما در این صورت اشکال بعدی به هر دو حالت قرارداد ISA و RBF وارد می‌باشد (فراز آدم، 2023م).

2- تقسیم درآمد

تقسیم درآمد به عنوان سهم درآمد عمل می‌کند. در قرارداد ISA و RBF درآمد به صورت ناخالص تقسیم می‌شود و نه خالص. از نظر حسابداری، اشتراک‌گذاری درآمد قبل از کسر هزینه‌ها است. این بدان معناست که یک کسب و کار می‌تواند ضرر کند (این کار پس از کسر هزینه‌ها انجام می شود)، اما سرمایه گذار همچنان سرمایه و بازده دریافت می‌کند. این اساساً بر خلاف هر ساختار مشارکتی است، جایی که هر دو طرف تنها پس از در نظر گرفتن و کسر هزینه‌ها، می‌توانند به سود برسند.

هنگامی که تقسیم درآمد فقط بر اساس درآمد باشد، از سرمایه‌گذار در برابر قرار گرفتن در معرض سایر هزینه‌ها و زیان‌ها محافظت می‌شود، زیرا ضررها در نظر گرفته نمی‌شوند. بنابراین ارائه دهنده سرمایه‌ای که بازدهی را بر اساس درآمد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های دیگر دریافت می‌کند، بیشتر دریافت می‌کند و مزیت بیشتری نسبت به شریک دیگر خواهد داشت (فراز آدم، 2023م).

بنابراین نکته قابل توجه آن است که استمرار بازپرداخت از محل درصدی از درآمد شرکت تا تحقق مبلغ معین شده، اساساً به معنای مشارکت در درآمد نیست، بلکه نحوه بازپرداخت اقساط به جای مبلغی ثابت و مشخص، به صورت داینامیک تعیین شده است. از طرف دیگر در مشارکت در درآمد بنابر توافقات طرفینی، ممکن است عائدی حاصل شده، مبلغی بیشتر یا کمتر از اصل سرمایه باشد و لزوماً سوددهی پروژه را به دنبال نخواهد داشت. طرفین قرارداد صرفاً در درآمدهای شرکت سهیم می‌شوند فارغ از اینکه شرکت سودده یا زیان‌ده باشد، در حالیکه در عقود مشارکتی طرفین در سود و زیان شریک هستند نه درآمد حاصله.

حالت سوم: عقود مبادله‌ای مثل جعاله و مرابحه مرکب

این نوع شرکت‌ها راه‌های متنوعی برای بستن قرارداد مبتنی بر تقسیم درآمد دارند که البته همگی از جنس عقود مبادله‌ای می‌باشند. گزینه اول این است که شرکت تأمین مالی، سرمایه را به عنوان خرید سهام شرکت سرمایه‌پذیر وارد کند و در ریسک سهیم باشد و بیشتر از آنچه که سرمایه‌گذاری کرده است، سود کند. البته مشکل آن است که برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مایل به فروش سهام خود نیستند. گزینه دوم این است که شرکت تامین مالی، مثلاً تجهیرات لازم برای شرکت را بخرد و سپس آن را با قیمتی بیشتر به شرکت بفروشد. حتی می‌تواند دستگاه و تجهیزات شرکت سرمایه‌پذیر را که از قبل داشته است، از او بخرد و آن را برای مدت معینی به سرمایه‌پذیر اجاره دهد تا دقیقاً همان مقدار سود هدف را برگرداند، سپس دستگاه را به سرمایه‌پذیر پس‌دهند. البته در همه این گزینه‌ها باید یک دارایی واسطه قرار گیرد. نکته مهم آن است که شرایط قرارداد مبتنی بر تقسیم درآمد که به شما امکان می‌دهد مطابق با درآمد خود مبلغ دریافتی را بازپرداخت کنید، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که شما همچنان ملزم به بازپراخت بازده ثابت و قابل پیش‌بینی سرمایه خود هستید. بله، اگر درآمدی کسب نکنید، شرکت تامین مالی هم درخواست پرداخت نخواهد کرد، اما در نهایت، زمانی که دوباره شروع به کسب درآمد کنید، بازپرداخت‌ها دوباره شروع می‌شود. ممکن است گفته شود این نوع قرارداد مبتنی بر تقسیم درآمد، با روش یک بانک معمولی متفاوت است که از وثیقه یا ضمانت استفاده می کند تا پول را به هر حال در آن شرایط از شما پس بگیرد و از این جهت یک وام‌دهنده بهتر، خیرخواه‌تر و انعطاف‌پذیرتر است، اما در هر صورت باید پذیرفت که او همچنان وام‌دهنده است (ابراهیم خان، 2022م).

نخستین راهکاری که ممکن است برای تصحیح این قراردادها در بدو امر به نظر آید، استفاده از عقد جعاله می‌باشد. بدین صورت که سرمایه‌پذیر خطاب به سرمایه‌گذار بگوید: «چنانچه سرمایه‌گذار، فلان مقدار معین برای من تأمین مالی نماید، در مقابل این کاری که برای من انجام می‌دهد، من (سرمایه‌پذیر) نیز مقدار درصد معینی از درآمدِ آینده‌ام را به عنوان جُعل به او پرداخت می‌کنم».

اشکالاتی به این راهکار وارد است. شهیدصدر معتقد است چنین جعاله‌ای جایز نیست. چرا که جعاله، عقد و یا ایقاعی عقلائی است و در فرضی جریان دارد که عملی مالیت داشته و بدل از اجرت المثل، جُعل برای آن تعیین ‌شود. اما اگر عملی مالیت نداشته باشد، جعاله بر آن صحیح و الزام‌آور نیست. در مورد بحث نیز باید گفت تأمین مالی نمودن، مازاد بر پولی که سرمایه‌گذار در اختیار سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد، مالیت زائده‌ای ندارد. به این معنا که عرفاً پول‌دادن به دیگری، کاری مازاد بر همان پول قرض داده شده نیست و یک کار مستقل محسوب نمی‌شود تا بتواند متعلق جعاله قرار گیرد. در جعاله باید جُعل ما‌به‌ازای کاری باشد و عرفاً پول دادن به دیگری کاری جز قرض محسوب نمی‌شود و این طور نیست که کاری مازاد بر قرض دادن محسوب شود (شهیدصدر، 1401ق، ص167). ثانیاً جعاله در صورتی که عقد باشد باید احکام مربوط به آن رعایت شود و یکی از آن موارد این است که معامله غرری نباشد، در حالی که مقدار جُعل در این قرارداد اصلاً مشخص نیست، مگر آنکه در قرارداد برای مبلغ بازگشتی یک سقفی تعیین شده باشد.

راهکار دیگر مطرح شده برای تصحیح شرعی، استفاده از عقد مرابحه مرکب است. ابراهیم خان معتقد است می توان به راحتی نسخه‌ای منطبق با شرع و متناسب برای قرارداد RBF پیشنهاد داد تا بازار مسلمانان را باز کند، بازاری که 20% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. البته برای دوران گذار می‌توان گزینه‌هایی که قبلاً ذکر شد، انتخاب شود، اما چالش اصلی این است که در آن صورت ممکن است وارد نوع دیگری از تجارت شود که دو طرف مایل به ورود در آن نباشند. ایشان با ارئه راهکار پیشنهادی در تلاش است فرآیند قرارداد را با شریعت سازگار نماید؛ بدین صورت که سرمایه‌گذار طی قراردادی توافق می‌کند که در مقابل سرمایه داده شده، 10% از سهم درآمد را دارا باشد، تا زمانی که تصمیم بگیرد این سهم را به کسی دیگر بفروشد یا هدیه بدهد. به این معنا که شرکت تامین مالی بخشی از درآمدزایی آینده سرمایه‌پذیر را به عنوان یک بسته حق، می‌خرد. از اینرو باید مقداری ریسک مالکیت را به عنوان بخشی از سهم درآمد خود متحمل شود. به طور همزمان، شرکت تأمین مالی (سرمایه‌گذار) وارد یک توافق یک‌طرفه (وعده) با شرکت سرمایه‌پذیر می‌شود و به آن‌ها قول می‌دهد که در زمانی مشخص، سهم درآمد را با یک افزایش 10% بر مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه به آن‌ها بفروشد. این قرارداد در حقیقت یک نوع بیع مرابحه مرکب است که مورد معامله «حق» است نه عین. چراکه حق درآمدزایی ابتدا خریداری شده و سپس به قیمت بالاتر فروخته می‌شود (ابراهیم خان، 2022م).

در مورد قرارداد ISA  نیز فراز آدم مدعی است که اگر قرار است یک توافق‌نامه تقسیم درآمد ISA  مطابق با شریعت ایجاد شود، به نظر می‌رسد مناسب‌ترین قرارداد، ساختار مرابحه حقوق، با ترتیبات پرداخت انعطاف پذیر از درآمد به عنوان سهم درآمد است که به شرح زیر عمل خواهد کرد:

1- دانشجو در ابتدا برای تامین مالی درخواست می‌کند.

2- پس از گذراندن معیارها، دانشجو تعهدنامه‌ای را برای خرید یک بسته آموزشی متشکل از حقوق امضا می‌کند.

3- دانشجو به عنوان وکیل (نماینده) سرمایه‌گذار منصوب می‌شود.

4- سرمایه‌گذار قرارداد بیع مساومه را منعقد می‌کند و حقوق خدمات آموزشی را از طریق دانشجو به عنوان نماینده خریداری می‌کند.

5- دانشجو به عنوان وکیل حقوق مستند و اثبات شده در قرارداد فروش را در اختیار می‌گیرد. این امر مالکیت حقوق را تشکیل می‌دهد.

6- فروش حقوق در بیع مرابحه اتفاق می‌افتد که به موجب آن سرمایه‌گذار این حقوق را به صورت معوق با حداکثر قیمت ثابت به دانشجو می‌فروشد.

7- شرایط بازپرداخت می‌تواند انعطاف‌پذیر باشد، به موجب آن سرمایه‌گذار یک برنامه پرداخت انعطاف‌پذیر را به همراه مهلت آن، اعطا می‌کند. زمانی که دانشجو بالاتر از درآمد معینی درآمد دارد، می‌بایست بدهی خود را پرداخت نماید.

همچنین ایشان ساختار مشابهی را از طریق توسعه اجاره پیشنهاد می‌دهد؛ جایی که حقوق پس از خرید، اجاره داده می‌شود. با این حال، همه این‌ موارد به این بستگی دارد که مؤسسه آموزشی با توسعه حقوق یک بسته آموزشی موافقت کند و این تفسیر را با تمام دلالت‌های فقهی صحیح آن دنبال کند (فراز آدم، 2023م).

راهکارهای پیشنهادی ابراهیم خان و فراز آدم دچار مشکلات متعددی است. اولاً در قرارداد RBF  اینکه بتوان «درآمدزایی آینده» را به عنوان یک حق تعریف نمود، از نظر عرفی بعید می‌باشد؛ به این معنا که درآمدزایی ناشی از سرمایه‌گذاری در دیدگاه عرف، اساساً تحت عنوان «حق» قرار نمی‌گیرد. اینکه درآمدزایی به عنوان یک «حق» مورد معامله واقع شود و مثلاً اجاره داده شود یا مورد بیع قرار گیرد، اصلاً فابل قبول نیست و اثبات چنین حقی در شرع نسبت به درآمدزایی قابل استنباط نیست. همچنین در قرارداد ISA «حق انتفاع از آموزش» نیز مورد معامله واقع نمی‌شود، بلکه در چنین قراردادی، عرف اینطور تحلیل می‌کند که موسسه تامین مالی، فرد را برای کسب آموزش به دانشگاه یا موسسه آموزشی معرفی کرده و هزینه‌های تحصیل او را پرداخت می‌کند. به این صورت که بین موسسه آموزشی و دانشجو یک عقد اجاره برقرار است که دانشجو در قبال اجیر کردن موسسه آموزش، متعهد به پرداخت اجاره است، اما مبلغ اجاره را موسسه تامین مالی می‌پردازد. همان طور که فراز آدم به طور ضمنی به این مطلب اشاره کرده است که جهت خرید اولیه و فروش مجدد «حق آموزش»، می‌بایست موسسه آموزشی نسبت به مورد معامله توجیه باشد، این مطلب فی نفسه حاکی از آن است که در بدو امر چنین تلقی از این سازوکار بین اذهان عرفی وجود ندارد.

ثانیاً قرارداد بيع مرابحه از جهت شيوه انجام معامله نیز دو صورت دارد: الف) مرابحه اصالتي؛ در اين صورت فروشنده خود اقدام به خريد كالا كرده سپس با احتساب سود مشخصي آن را به مشتري مي‌فروشد. ب) مرابحه وكالتي؛ دراين صورت فروشنده، مشتري را وكيل در خريد كالا كرده سپس كالاي خريداري شده توسط مشتري را با احتساب سود مشخصي به وي مي‌فروشد.

مراجعه به آموزه های فقهی و روایی گواه آن است که متقاضی تسهیلات مرابحه، اجازه انصراف از خرید مرابحه‌ای کالا را در هر صورت داراست. لذا ممكن است مشتری سفارش خريد كالايي را به شرکت تامین مالی بدهد و بر اساس سفارش او اقدام به خريد و تملك كالا كند، لكن مشتري در اين فاصله از خريد كالا انصراف دهد، در اين فرض كالاي خريداري شده روي دست موسسه تامین مالی مي‌ماند و چه بسا فروشنده اوليه حاضر به پس گرفتن آن نباشد در نتيجه شرکت تامین مالی مجبور شود با تحمل خسارتي كالا را بفروشد (موسویان، 1392، ص126).

در روایات متعددی حکم اجازه انصراف به عنوان شرط صحت بیع مرابحه مورد تاکید قرار گرفته است که به یک نمونه از آن اشاره می‌شود: منصور بن حازم در یک روایت صحیحه از امام صادق ع اینطور سوال می‌کند که شخصی از دیگری طلب بیع عینه دارد. به او می‌گوید من نسبت به تو از نیاز خودم مطلع ترم. پول را در اختیار من قرار بده تا با آن کالای مورد نیاز خودم را بخرم. پس دراهم را می‌گیرد و کالای مورد نیازش را می‌خرد. سپس آنها را پيش صاحب پول مي‌آورد پس او كالا را به وي مي‌فروشد. امام ع فرمود: آيا هر يك از اين دو اختيار دارد؛ اگر بخواهد خريداري كند و اگر بخواهد ترك كند و بايع هم اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد ترك كند؟ گفتم: بله چنين اختياري دارند، امام ع فرمود: اشكالي ندارد.^[3] مطابق تصریح روایات مشخص می‌گردد که بعد از خرید کالا توسط بایع ولو به سفارش مشتری، باید امکان انصراف مشتری از انعقاد مرابحه برای مشتری و بایع وجود داشته باشد و نمی‌توان این امکان را سلب نمود. حتی چنانچه مشتری از طرف بایع وکیل در خرید برای بایع باشد، باز هم مشتری باید پس از خرید کالا، امکان انصراف از انعقاد مرابحه با بایع را داشته باشد.

هر چند در فقه اهل سنت، تعهد مشتری و وعده او به خرید مرابحه پذیرفته شده^[4] و در قانون بانکداری اسلامی اردن به آن تصریح شده است،^[5] اما با توجه به روایات منابع شیعی که مطرح شد چنین تعهدی از سوی مشتری صحیح نیست، بلکه چنین ریسکی بر شرکت تامین مالی وارد است. ریسک انصراف در راهکارهای مطرح شده وجود ندارد، بلکه ابراهیم خان تصریح نموده است که سرمایه‌پذیر خود را ملزم به خرید مجدد «حق» از موسسه تامین مالی می‌کند.

سومین اشکال به راهکار پیشنهاد شده که از همه موارد قبلی مهمتر می‌باشد، آن است که اساساً طرف ریسک‌پذیر در قرارداد RBF و ISA به دنبال آن است از طریق سهیم شدن در بخشی از درآمد عامل، به سودهای بالاتر دست پیدا کند، خصوصاً در استارتاپ‌ها با توجه به اینکه درآمدهای آتی ممکن است بسیار قابل توجه باشد، سهیم شدن در درصدی از درآمد تا یک دوره مشخص، برای سرمایه‌گذار جذابیتی بالایی دارد و همچنین سرمایه‌پذیر نیز با عدم تعهد به بازپراخت مبلغ مشخص، در صورت زیان و شکست در پروژه، متعهد به هزینه‌ای نخواهد بود. این ویژگی‌ها حاکی از آن است که قراردادهای RBF و ISA جنبه مشارکتی دارند و طرفین معامله به دنبال یک عقد مشارکتی هستند، اما راهکارهای مطرح شده این قرارداد را به یک عقد مبادله‌ای با سود ثابت می‌کند که اساساً ویژگی‌های مذکور را ندارد و کارایی خودش را از دست می‌دهد. عقد مرابحه یا اجاره به شرط تملیک، ماهیتی مبادله‌ای دارند و این برخلاف مقتضای این نوع قراردادهاست که بر اساس نوعی از مشارکت به دنبال سهیم شدن در سودهای احتمالی آینده هستند. بنابراین لازم است تصحیح شرعی این قراردادها در قالب عقد مشارکتی صورت پذیرد، همانطور که طرفین قرارداد نیز چنین ارتکازی از قرارداد دارند. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، اگر بتوان حسابداری متناسب با این نوع قرارداد را طراحی نمود که هزینه‌های مربوط به پروژه را احتساب نماید و از سود ناخالص کسر کند، می‌توان سود خالص را بین طرفین معامله بر اساس درصد سهم توافق شده، تقسیم و تقسیم نمود. در این حالت با رعایت سایر شرایط عقود مشارکتی، می‌توان این نوع قراردادها را تصحیح نمود. البته شایان ذکر است طراحی قراردادهای RBF و ISA از آن جهت بوده است که معمولاً احتساب هزینه‌ها در هر پروژه خصوصاً پروژه‌های تولیدی مشکل است و برای رهایی از محاسبه هزینه‌ها، این نوع قراردادها معرفی شده‌اند. خصوصاً در مواردی که پروژه‌های موازی در حال انجام است، محاسبه سود و زیان و کسر هزینه‌های هر پروژه به طور مجزا، نیازمند طراحی یک حسابداری ویژه می‌باشد.

[1] Revenue-Based Financing

[2] Income Sharing Agreements

[3] «… فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ…» (شیخ طوسی، 1407ق، ج7، ص52).

[4] با وجود اختلاف در فقه اهل سنت، بسیاری از فقهای اهل سنت این وعد را الزامی دانسته اند. ادله تفصیلی آن را می توان در کتاب «بیع المرابحه للآمر بالشراء» اثر دکتر حسام الدین موسی عفانه پیگیری نمود.

[5] در قانون بانکداری اسلامی اردن مصوب 1985 در تعریف عقد مرابحه برای دستور دهنده خرید آمده است: «بیع المرابحه للآمر بالشراء؛ قیام البنک بتنفیذ طلب المتعاقد معه علی اساس شراء الاول ما یطلبه الثانی بالنقد الذی یدفعه البنک کلیاً او جزئیاً و ذلک فی مقابل التزام الطالب بشراء ما امر به و حسب الربح المتفق علیه عند الابتداء.» قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار رقم62 لعام 1985 ماده 2.