صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی؛ چالش‌های پیش‌رو
در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرها و روستاهای ایران، هنوز هم صدای گپ‌وگفت‌های صمیمی در جمع‌های خانوادگی و دوستانه به گوش می‌رسد؛ جایی که صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، این سنت قدیمی و گرم، همچنان نفس می‌کشد. از گذشته‌های دور، این صندوق‌ها راهی بوده‌اند برای کمک به یکدیگر در روزگار تنگدستی؛ جایی که همسایه، فامیل، یا دوست دست در دست هم می‌دادند تا گره‌ای از مشکلات مالی باز کنند. اما آیا این سنت نیکو، که ریشه در همدلی و خیرخواهی دارد، همیشه با اصول شرعی هم‌خوانی دارد؟ آیا ممکن است این صندوق‌های صمیمی، ناخواسته به دام مسائل شرعیبیفتند؟ در این یادداشت، با نگاهی به فقه اسلامی و دیدگاه مراجع تقلید، به این پرسش پاسخ می‌دهیم و راه‌حل‌هایی برای حفظ این سنت ارزشمند در چارچوب شریعت پیشنهاد می‌کنیم.
صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، معمولاً گروهی از افراد (خانواده، دوستان، یا همسایگان) هستند که هر ماه مبلغی مشخص را به‌عنوان حق عضویت به صندوق می‌ریزند. این پول‌ها جمع‌آوری شده و به‌صورت دوره‌ای، معمولاً از طریق قرعه‌کشی یا توافق، به یکی از اعضا به‌عنوان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. گیرنده وام موظف است مبلغ را در اقساط مشخص بازپرداخت کند تا نفر بعدی بتواند از این تسهیلات استفاده کند. در ظاهر، این سیستم مبتنی بر قرض‌الحسنه است؛ یعنی وامی بدون بهره که با نیت خیر و کمک به دیگران ارائه می‌شود. اما در عمل، برخی شرایط و توافق‌ها ممکن است این سنت را به مسیری غیرشرعی بکشاند.
زیاده حُکمی: سایه‌ای بر قرض‌الحسنه
در فقه اسلامی، قرض‌الحسنه عقدی خیرخواهانه است که هدف آن کمک به نیازمندان بدون انتظار سود یا منفعت است. اما وقتی صحبت از زیاده در قرض می‌شود، چه به‌صورت عینی (مثل پول یا کالا) و چه به‌صورت حُکمی (مثل خدمات یا شروط خاص)، حساسیت‌های شرعی پررنگ‌تر می‌شوند. زیاده عینی به معنای بازپرداخت مبلغی بیش از اصل قرض است؛ مثلاً ۱۰۰ هزار تومان قرض بدهیم و ۱۰۵ هزار تومان پس بگیریم. زیاده حُکمی اما شامل خدماتی است که به‌عنوان شرط قرض ارائه می‌شوند، مثل انجام کاری خاص (مثلاً زیارت به نیابت) یا دریافت امتیازی غیرمالی.
طبق فتوای مراجع عظام، هرگونه زیاده‌ای که به نفع قرض‌دهنده شرط شود، به‌عنوان ربا حرام است. این مسئله حتی اگر زیاده به نفع شخص ثالثی باشد (مثلاً شرط شود که مشکل سربازی فرزند قرض‌دهنده حل شود)، باز هم طبق نظر مشهور فقها ربا محسوب می‌شود، زیرا نفع غیرمستقیم به قرض‌دهنده می‌رسد. البته آیت‌الله مکارم شیرازی در این باره می‌فرمایند: اگر زیاده به نفع شخص ثالث باشد و نفعی به قرض‌دهنده نرسد (مثلاً کمک به یک خیریه)، مشکلی ندارد؛ اما اگر نفع به قرض‌دهنده برگردد، حرام است.
در صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، زیاده حُکمی معمولاً ظاهر می‌شود. مثلاً در بسیاری از این صندوق‌ها، اعضا باید ابتدا مبلغی را به‌عنوان سپرده نزد صندوق بگذارند تا پس از چند ماه وامی دو یا چند برابر آن دریافت کنند. این شرط، که به ظاهر ساده و منطقی می‌رسد، از منظر شرعی می‌تواند مصداق زیاده حُکمی باشد و به ربا منجر شود.
چرا صندوق‌های خانگی در دام زیاده حکمی می‌افتند؟
تصور کنید در یک جمع دوستانه، چند نفر تصمیم می‌گیرند صندوقی راه‌اندازی کنند. هرکس ماهانه ۵۰۰ هزار تومان به صندوق می‌ریزد، و بعد از ۶ ماه، به یکی از اعضا وامی ۳ میلیون تومانی داده می‌شود، مشروط بر اینکه او هم به پرداخت ماهانه ادامه دهد. در نگاه اول، این سیستم عادلانه به نظر می‌رسد: همه مشارکت می‌کنند، همه سود می‌برند. اما از منظر فقهی، مشکل از جایی شروع می‌شود که دریافت وام به شرط سپرده‌گذاری الزام‌آور می‌شود. چراکه دریافت قرض الحسنه منوط به قرض دادن به صندوق شده است. یعنی افراد در ضمن قرض دادن به صندوق، دریافت قرض الحسنه را یک حق مسلم برای خود فرض کرده و صندوق را به پرداخت قرض الحسنه به آن‌ها ملزم می‌دانند.
طبق فتوای مقام معظم رهبری، امام خمینی (ره)، آیت‌الله سیستانی، و مشهور فقها، اگر دریافت قرض‌الحسنه مشروط به سپرده‌گذاری یا هر منفعت دیگری باشد، این شرط ربا محسوب می‌شود و حرمت تکلیفی دارد، یعنی گناه است. با این حال، اصل قرض در این موارد صحیح است و حرمت وضعی (ابطال عقد) ندارد، به این معنا که می‌توان از وام استفاده کرد. اما مراجعی مانند آیت‌الله بهجت و آیت‌الله مکارم شیرازی سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده و معتقدند این شرط نه‌تنها حرمت تکلیفی، بلکه حرمت وضعی هم دارد، یعنی مبلع زیاده قرض و کارمزد دریافت‌شده باید بازگردانده شود و معامله باطل است.
صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی به دلیل سادگی و صمیمیت، گاهی بدون توجه به جزئیات شرعی شکل می‌گیرند بسیاری از افراد، حتی با نیت خیر، از حساسیت‌های فقهی قرض‌الحسنه بی‌خبرند. فکر می‌کنند چون سود کلانی در کار نیست، معامله حلال است. از طرف دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی با مدل‌های قرض به‌شرط سپرده، الگویی را ترویج داده‌اند که به صندوق‌های خانگی هم سرایت کرده است. همچنین فشارهای اقتصادی نیز باعث می‌شود افراد به هر شرطی برای دریافت وام تن دهند، حتی اگر شرعی نباشد.
راه‌حل‌های شرعی: چگونه صندوق‌های خانوادگی را حلال نگه داریم؟
خوشبختانه، فقه اسلامی راه‌حل‌های خلاقانه‌ای برای حفظ سنت صندوق‌های قرض‌الحسنه در چارچوب شریعت ارائه می‌دهد. در این روش، صندوق قرض‌الحسنه به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که هیچ تعهدی برای ارائه وام وجود نداشته باشد:
- اعضا پول خود را به صندوق می‌ریزند، اما صندوق‌دار اختیار دارد در هر زمان صندوق را منحل کند و سهم هر عضو را بازگرداند.
- وام‌دهی به اعضا به‌صورت داوطلبانه و بدون شرط (مثل سپرده‌گذاری) انجام می‌شود.
- اگر عضوی وام گرفت، بازپرداخت او نباید مشروط به منفعت یا زیاده‌ای برای صندوق باشد.
مثال: در یک صندوق محله‌ای، ۵ نفر هر ماه ۲ میلیون تومان می‌پردازند. صندوق‌دار می‌تواند این پول را به‌صورت قرض‌الحسنه به یکی از اعضا بدهد، اما هیچ الزامی برای ارائه وام وجود ندارد. اگر یکی از اعضا نتواند بازپرداخت کند، صندوق می‌تواند منحل شود و پول‌ها تقسیم گردد. این روش ریسک ربا را به صفر می‌رساند.
صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، با همه زیبایی و صمیمیتشان، می‌توانند به تله‌ای شرعی تبدیل شوند اگر بدون دقت فقهی مدیریت شوند. قرض به شرط زیادت، به‌ویژه در قالب شرط سپرده‌گذاری، خطری است که این سنت نیکو را تهدید می‌کند.