⁉️در قوانین عمومی معاملات بیان شد که شخص باید مالک کالا باشد تا بتواند آن را معامله کند امروزه در دراپ‌شیپینگ ها با وجود عدم مالکیت کالاها مورد معامله قرار می‌گیرند؟!
💻توضیح بازار دراپ‌شیپینگ:
در بازار دراپ‌شیپینگ، پلتفرم‌ها به جای هزینه‌های انبارداری و تولید، کالاها را مستقیماً از تولیدکننده به مصرف‌کننده ارائه می‌دهند، بدون اینکه خود آنها انبار یا تولیدی داشته باشند. در اینجا، از روش دراپ‌شیپینگ استفاده می‌شود و کالاها در پلتفرم قرار داده شده و فروخته می‌شوند. اینجا پلتفرم به شما کالا را به صورت مستقیم می‌فروشد، لذا این باعث می شود که مسئله مالکیت در این حالت وجود نداشته باشد، چون پلتفرم مالک کالا نیست و آن را مستقیماً به فروش می‌رساند
🌀اما در غیر دراپ‌شیپینگ ها پلتفرم هایی که عنوان می کنند صرفا به صورت واسطه هستند معاملات آنها مانعی ندارد مثل پلتفرم باسلام و دیجی کالا که به عنوان واسطه برای غرفه‌دارها و مغازه‌ها کالاها را به فروش می‌رساند.
💡و اما راه حل برای معاملات دراپ‌شیپینگ ها با رجوع به بحث انواع معاملات کلی فی الذمه، کلی فی المعین و عین خارجی حل می‌شود
🔰توضیح راه حل:
اگر در معامله اظهار کنید که معامله به صورت کلی فی الذمه انجام می‌شود و پلتفرم مالک نیست معامله صحیح می‌شود؛ در معاملات کلی فی الذمه، وجود مالکیت مهم نیست و صراحتاً باید اعلام شود که کالا به صورت کلی فی الذمه تحویل می‌شود. این موضوع باید با وضوح بیان شود. البته می‌بیاست کالای مورد معامله از مواردی باشد که در آن زمان یا فصل، به طور عرفی قابل دسترسی است و الا اگر آن کالا در آن زمان عرفاً موجود نیست، می بایست به صورت عقد سلف معالمه شود و اجل و زمان تحویل در قرارداد ذکر شود. بنابراین در بازار دراپ‌شیپینگ، چنانچه کالا به صورت کلی فی الذمه به شرط آن که دسترسی به آن کالا در آن زمان عرفاً مقدور باشد مشکلی ندارد، اما به صورت کالای معین جزئی، دچار اشکال خواهد بود.
از اینرو جهت سند این ادعا می‌توان به باب «اشْتِرَاطِ كَوْنِ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ غَالِباً عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَ إِنْ كَانَ مَعْدُوماً وَقْتَ الْعَقْد» در کتاب وسائل الشیعه مراجعه نمود. در روایتی صحیح از عبدالرحمن بن حجاج در این باب آمده است: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَالًّا وَ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ مِثْلَ الْبِطِّيخِ وَ الْعِنَبِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ فَلَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا». به این معنا که امام صادق (ع) فرمودند: «چنانچه کسی طعامی را بفروشد در حالیکه آن طعام نزد او نباشد، چنین معامله‌ای صحیح است. اما چنانچه آن طعام از مواردی باشد که در آن زمان موجود نباشد مثل خربزه یا انگور که در برخی فصل‌های سال موجود است، در این حالت نباید آن را به صورت حالّ بفروشد (بلکه می بایست به صورت سلف بفروشد و در آن معامله، اجل و زمان تحویل کالا ذکر شود)».
بنابراین چنانچه معامله به صورت کلی فی الذمه منعقد گردد ولو که کالا نزد شخص موجود نباشد ولی همین که عرفاً بتواند آن را تهیه کند، آن معامله صحیح خواهد بود و حتی نیاز نیست به صورت عقد سلف منعقد گردد اما چنانچه آن کالا از مواردی باشد که در آن فصل یا زمان، قابل دسترسی نیست نمی‌توان آن را به صورت حالّ فروخت، بلکه می‌بایست به صورت سلف معامله شود.