نئووام

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی عملیات تأمین مالی در شرکت نئو وام

معرفی شرکت نئووام

بی‌شک سختی‌های درخواست وام مانعی بزرگ سر راه افراد برای تامین سرمایه است. از پیدا کردن ضامن گرفته تا رفت و آمدهای تمام‌نشدنی برای پر کردن فرم‌های طولانی. تیم مجرب نئووام با راه‌حل‌هایی برای کوتاه و ساده کردن این مسیر طاقت‌فرسا دست به کار شدند و فرآیندی را برای شما طراحی کردند تا بتوانید به صورت غیر حضوری و تماما آنلاین سرمایه مورد نیازتان را تامین کنید. نئووام اولین پلتفرم تامین مالی فرد به فرد (P2P) در ایران می‌باشد که با حمایت شرکت دانش‌بنیان توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا شکل گرفته است. الگوی فرآیندی P2P به این صورت است که با استفاده از بستر آنلاین، متقاضیان تامین مالی و تامین کنندگان سرمایه می‌توانند به طور مستقیم معاملات سودمند دوجانبه را انجام دهند. می‌توان گفت تامین مالیP2P  نوعی مبادله مالی و تامین سرمایه است که هدف از آن ایجاد ارتباط مستقیم بین افراد می‌باشد این بدان معناست که در تامین مالی P2P  نقش واسطه به حداقل می‌رسد.

اهداف نئووام

• ایجاد روش های تامین مالی نوین
• حذف بروکراسی و کاغذ بازی
• ایجاد روش های سرمایه گذاری کوتاه مدت و کم ریسک
• صرفه جویی در زمان

فرایند درخواست و پرداخت وام

بررسی فرآیند سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در پلتفرم «نئووام»

عملیات فقهی صورت گرفته در این پلتفرم از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول رابطه ی پلتفرم با سرمایه گذار و جنبه دوم رابطه پلتفرم با سرمایه پذیر است.

رابطه پلتفرم با سرمایه‌گذار

در این رابطه در سایت نئووام توضیحات مفصلی وارد نشده. تنها در قسمتی اینطور بیان شده که اصل سرمایه توسط پلتفرم تضمین می شود. ولی طبق آنچه در مراحل میانی عملیات سرمایه پذیری انجام می شود آنچه تضمین می شود اصل و سودِ مبلغ وام دریافتی است.

از مجموع توضیحات بیان شده در ویدئوهای معرفی فرآیند تأمین مالی نئووام و همچنین توضیحات مطرح شده در سایت میتوان اینطور فهمید که رابطه ی پلتفرم با سرمایه گذار صرفا مهیا سازی و شکل دهی ارتباط او با سرمایه پذیر است. به عبارت دیگر در این میان بین پلتفرم و سرمایه گذار عقد وکالتی بسته نمی شود و سرمایه گذار بدون واسطه و مستقیم به سرمایه پذیر متصل میگردد.

همچنین بخشی از کارمزدِ عملیات واسطه گری توسط پلتفرم از سرمایه گذار گرفته می شود.

رابطه پلتفرم با سرمایه‌پذیر

در خصوص رابطه این پلتفرم با سرمایه پذیر آنچه در سایت نئووام درج شده از این قرار است که سرمایه پذیر میتواند ذیل برخی عناوین، درخواست جذب سرمایه کند:

• “خرید خدمات (سلامت و درمان، گردشگری، کسب و کار)” و “کمک هزینه ازدواج و خرید جهیزیه” طبق عقد مرابحه؛
• “تعمیر مسکن و واحد اداری” طبق عقد جعاله؛
• “خرید لوازم الکترونیکی، خانگی و اداری” و “خرید وسایل نقلیه” طبق عقد اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود.

همچنین در بخشی از مراحل اینطور گفته شده که :

«کاربر اقرار می‌کند مبلغ تسهیلات دریافتی را فقط در جهت استفاده از خدمات یا خرید کالای درخواستی خود استفاده نماید.»

هر کاربرِ متقاضی دریافت وام میتواند با انتخاب مبلغ مورد نیاز خود (بین 10 تا 100 میلیون تومان) و مدت بازپرداخت اقساط (بین 1 تا 12 ماه)، نرخ سود وام (بین 3 تا 5 درصد) و همچنین نوع نیاز خود درخواست وام خود را در سایت نئووام منتشر کند و از خدمات وام اعطایی سرمایه گذارانی که چنین شرایطی را میپذیرند بهره مند شود. کارمزد خدمات نئووام به میزان 5 درصد از سرمایه گذار و (5 درصد از سرمایه پذیر) و همچنین هزینه خدمات ضمانت از متقاضی وام اخذ می شود.

تضامین اخذ شده از سرمایه پذیران نیز در قالب چک و سفته به ارزش 1.5 برابر مجموع اقساطی که تسهیلات گیرنده ملزم به بازپرداخت است می باشد.

جریمه تأخیر در نئووام

در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، در صورت تسویه تا 3 روز بعد از موعد پرداخت اقساط، بدون جریمه؛ از روز 4 ام تا روز 7 ام بعد از سررسید قسط، پرداخت قسط مذکور با 10 درصد جریمه خواهد بود که این مبلغ با قسط بعدی محاسبه و دریافت خواهد شد.

در صورت عدم پرداخت اقساط از روز 8 ام بعد از سررسید پرداخت اقساط، ادامه فرآیند از طریق مجاری حقوقی و قضائی پیگیری خواهد شد و در صورت نیاز، تضامین فرد به اجرا گذاشته خواهد شد.

کاربر به نئووام اجازه می‌دهد در صورت عدم ایفای تعهدات، نام وی را در لیست مشتریان بد حساب درج کرده و از ارائه خدمات به وی خودداری کند.

افراد خوش‌حساب با نمره بالا در نئووام، مشمول جریمه نمی‌شود. البته به شرط آن‌که نمره آن‌ها بالای …. باشد. نمره اعتبار، معیاری برای سنجش مشتریان نئووام است که باتوجه تعهد فرد در پرداخت اقساط فعلی، سابقه دریافت وام از نئووام، گزارش اعتباری در سیستم بانکی و… ارزیابی می‌شود.

بررسی فقهی

• بررسی عقد مرابحه در پلتفرم نئووام :

در خصوص عقد مرابحه همه فقها مرابحه در خرید و فروش کالا را صحیح دانسته اند اما اکثر فقها قائل هستند که نمی توان این عقد را برای کاربرد خرید خدمات مورد استفاده قرار داد. به نظر مشهور فقها این عقد تنها در امر خرید و فروش کالا کاربرد دارد. بنابراین استفاده از عقد مرابحه در خرید خدمات مطابق با فتوای برخی مراجع صحیح نیست.[1]

در مرابحه های مرسوم در واقع دو عقد همزمان انجام میشود. در عقد اول سرمایه پذیر به وکالت از سرمایه گذار کالای مورد نظر را میخرد و سپس در عقد دوم آن شخص به وکالت از سرمایه گذار آن کالا را به خودش به صورت قسطی می فروشد.

در خصوص عقد مرابحه این نکته وجود دارد که می بایست در قرارداد برای سرمایه پپذیر دو شرط لحاظ شود : 1- سرمایه پذیر امکان انصراف از عقد دوم در عملیات عقد مرابحه را داشته باشد 2- در فاصله ی بین خرید کالا (عقد اول) و عقد دوم ریسکهای مربوط به اتلاف و ایجاد خسارت در کالا بر عهده سرمایه گذار باشد نه سرمایه پذیر. همچنین باید بین عقد اول و دوم فاصله ی چند روزه وجود داشته باشد که این ریسک حذف نشود.

• بررسی عقد جعاله در پلتفرم نئووام :

در مورد عقد جعاله چند نکته لازم به ذکر است: 1- این عقد جایز است و طرفین میتوانند آن را فسخ کنند. البته در صورتی که با فسخ یک طرف ضرر و زیان به طرف دیگر وارد شود فسخ کننده مکلف است ضرر و زیان وارده را جبران کند. 2- استفاده از عقد جعاله در سرمایه گذاری منوط به شکل گیری دو طرف می باشد به این نحو که سرمایه پذیر جاعل و سرمایه گذار (یا پلتفرم واسط) عامل می شود. سپس سرمایه گذار یا عاملیت را به وکالت به شخص ثالثی واگذار میکند و یا با عقد جعاله جدیدی خود جاعل میشود و عامل جدیدی برای پروژه پیدا میکند.

در هر یک از صور فوق در صورتی که سرمایه گذار بدون پذیرش مسئولیتِ پروژه و اتمام عملیات آن و همچنین مسئولیت خسارتهای وارده بر پروژه (خسارتهایی که ناشی از قصور نبوده است) کل کار و مسئولیتها و مخاطرات آن را به دیگری واگذار کند و در این بین خود صرفا با اخذ سود حاصل از مابه التفاوت جعاله اول و دوم به سود تضمینی برسد این قرارداد حرام بوده و اشکال شرعی دارد. اما با توجه به تضمین اصل و سود سرمایه توسط پلتفرم این مخاطرات پذیرفته نشده و حرام بوده است.

در حالت دیگری نیز سرمایه گذار، خودِ جاعل اولیه را وکیل میکند تا او عامل شود و عملیات را انجام دهد یا مجددا با جاعل اولیه قرارداد جعاله جدیدی می بندد. در هر دو صورت این کار حیله ربا و نامشروع است.

اشکال دیگری که متوجه این قرارداد هست این است که صرفا پول دادن و گرفتن سود نمی تواند منشا درستی برای ایجاد قرارداد جعاله باشد. زیرا پول دادن خود یک کار جداگانه ای محسوب نمی شود.

به طور خلاصه تنها در صورتی این عملیات صحیح است که ریسکهای واقعی ناشی از عملیات و همچنین ریسکِ انصرافِ پیمانکارِ نهایی بر عهده سرمایه گذار باشد.

• بررسی عقد اجاره به شرط تملیک در پلتفرم نئووام

در این عملیات در واقع دو عقد به صورت همزمان رخ میدهد. در عقد اول سرمایه پذیر به وکالت از سرمایه گذار کالای مورد نظر را میخرد و سپس در عقد دوم آن شخص به وکالت از سرمایه گذار آن کالا را به خودش اجاره میدهد با این شرط که پس از اتمام اقساط اجاره آن کالا به تملیکِ سرمایه پذیر در بیاید.

در خصوص این عملیات میتوان گفت این عملیات با حفظ دو شرط صحیح است: 1- سرمایه پذیر امکان داشته باشد تا عقد دوم را امضا نکند یعنی این اختیار به او داده شود که کالای خریداری شده برای سرمایه گذار را اجاره نکند. (پذیرش ریسک انصراف) 2- عقد اجاره واقعی باشد یعنی هنگام پذیرش عقد دوم خسارتهای کلی به بار آمده نسبت به کالا به عهده سرمایه گذار باشد نه سرمایه پذیر. کما اینکه در عقد اجاره ی مرسوم خسارتهای مهم نسبت به کالا که ناشی از قصورِ اجاره کننده هستند بر عهده ی اجاره دهنده است نه مستأجر.

• تضمین اصل و سود وجوه سرمایه گذاران:

با توجه به نکات پیش گفته روشن می شود که امکان تضمینِ اصل و سود مبالغ سرمایه‌گذاری شده توسط سرمایه‌گذاران در هیچ یک از عقودِ مورد استفاده توسط پلتفرم نئووام وجود ندارد. به همین دلیل این تضمین موجب نامشروع شدن قراردادهای نئووام می‌گردد.

• دیرکرد اقساط :

بحث جریمه دیرکرد بحث مستقلی است که جهت بحث تفصیلی به یادداشت‌های سایت مراجعه نمایید.

[1] استفتاء از آیت الله مکارم شیرازی: آیا استفاده از عقد مرابحه (چه مرابحه ساده و چه مرابحه مرکب) در خصوص خرید خدمات جایز است؟

اگر بله شرایط و نکات آن چیست؟ اگر خیر دلیل عدم جواز چیست؟ پاسخ: اشکالی ندارد.

در خصوص بحث بیع خدمات و منافع، نظر امام خمینی ره این هست که از جهت عرف و لغت این شکل از عقود بیع محسوب می‌شود البته که در نهایت احتیاط مستحب می‌دانند که بیع را در قالب اعیان بدانیم و نه منافع و خدمات (تحریرالوسیله، ج 1، ص  585).

نظر مقام معظم رهبری این است که معامله در این موارد به‌وسیله عقد بیع صحیح است گرچه خلاف احتیاط است (احتیاط مستحب). (استفتا موسسه طیبات، وب سایت: بیع منافع – موسسه طیبات)

فتوای آیت الله سیستانی : مسأله 141. چیزی که فروخته می­شود (مبیع) باید «خود شیء» باشد (خواه به صورت عین شخصی باشد یا در ذمّه)؛ نه منفعت یا عمل یا حقّ؛ بنابراین، مثلاً فروش منفعت یک سالۀ خانه یا فروختن عمل خیّاطی و بنّایی و مانند آن صحیح نیست و نیز بنابر احتیاط واجب فروختن حقّ، مانند حقّ التّحجیر صحیح نمی­باشد. توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)