سود مانده تپسی
بسیاری از مسافران، به‌ویژه کسانی که به صورت روزمره از تپسی استفاده می‌کنند، ترجیح می‌دهند هزینه سفرهایشان را در کیف پول تپسی واریز کنند تا برای پرداخت هزینه سفر نیازی به وارد کردن شماره کارت و رمز نداشته باشند. در جدیدترین خدمت تپسی، این افراد از این پس می‌توانند با توجه به موجودی کیف پولشان، بازده روزشمار دریافت کنند. با فعال‌سازی این خدمت روی کیف پول تپسی، بازده به صورت اتوماتیک برایتان در نظر گرفته میشود؛ کافی‌ست موجودی کیف پول شما حداقل ۲۵۰ هزار تومان باشد. بازده کیف پول تپسی ۱۲% سالیانه است که به صورت روزشمار محاسبه میشود. در هر روزی که حداقل موجودی کیف پول شما ۲۵۰ هزار تومان باشد، بازده تپسی برای موجودی شما در نظر گرفته میشود. زمان واریز این بازده در آخر هر ماه است و مبلغ بازده به کیف پول شما اضافه میشود.
بررسی مشروعیت سود مانده تپسی
سود مانده بر اعتبار کیف پول در اپلیکیشن تپسی نیاز به بررسی فقهی و حقوقی دارد که وجه مشروعیت آن چیست؟ جهت بررسی این مسئله می‌توان حالات مختلفی را در نظر گرفت. البته بررسی این مسئله ارتباط وثیقی با ماهیت کیف پول دارد که لاجرم تحلیل مسئله به آن وابسته خواهد بود.
الف: چنانچه پول مانده در کیف پول ودیعه باشد
در صورتی که پول مانده در کیف پول به عنوان ودیعه نزد تپسی باشد، همانطور که ارتکاز اولیه عرف از کیف پول نیز همین می‌باشد، در این صورت دریافت سود مانده کیف پول، هیچ وجه شرعی نداشته و چنین استحقاقی برای صاحب مانده پول وجود نخواهد داشت. تپسی به عنوان پلتفرمی که ودیعه مشتریان را نگهداری می‌کند می‌تواند کارمزد نگهداری ودیعه را دریافت کند ولی پرداخت مبلغی به مشتریان بر اساس ودیعه بودن مانده پول، مشروعیتی ندارد. علاوه برآن تصرف در ودیعه برای تپسی نیز جایز نخواهد بود.
ب: چنانچه پول مانده در کیف پول قرض باشد
در صورتی که پول مانده در کیف پول به عنوان قرض به تپسی باشد -همانطور که ممکن است به طور توافق بین‌الطرفینی طی قراردادی به صورت قرض لحاظ شود- در این حالت نیز پرداخت مبلغی از سوی تپسی به صاحب مانده پول، ربا خواه بود و دریافت چنین سودی به ازای قرض برای مشتریان مشروعیتی نخواهد داشت.
ج: چنانچه سود مانده تپسی به عنوان تخفیف به مشتریان باشد
بهترین حالتی که برای دریافت سود بر مانده پول تپسی می‌توان در نظر گرفت، گنجاندن آن ذیل تخفیفات تپسی است، همانطور که پلتفرم تپسی نیز خواسته با ناخواسته آن را ذیل کدهای تخفیفی خود معرفی نموده است. در قرارداد تپسی ذیل ماده 2-5 بستههای تشویقی به این صورت معرفی شده‌اند:
۲-۵- در مواردی به تشخیص و صلاحدید شرکت، طرح‌ها یا بستههای تشویقی (به صورت عمومی و برای همه کاربران مسافر یا به صورت اختصاصی و برای کاربران خاص) به عنوان تخفیف، هدیه، اعتبار جایزه یا مانند آنها و بدون دریافت هزینه، برای کاربران مسافر در نظر گرفته میشود که در قالب آن یا مبلغ مشخصی به عنوان هدیه یا اعتبار جایزه به موجودی کیف پول مسافر (به عنوان پیش پرداخت ارائه خدمات ذیل اپلیکیشن تپسی) افزوده میشود یا تخفیف مشخصی به مسافر اختصاص می‌یابد. در صورتی که بستهها دارای تاریخ اعتبار مشخصی باشند، پس از آن تاریخ بلااعتبار خواهند بود. مضاف بر آن و با توجه به هدیه و جایزه بودن طرح‌ها و بستههای مذکور، به تشخیص شرکت این بستهها در هر زمانی قابل تغییر، تعلیق یا ابطال خواهند بود و شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌‌دارد که بدون تدارک هیچ دلیلی هر یک از این بستهها را غیرفعال نماید.
هرچند پرداخت هدیه و جایزه از سوی تپسی به مشتریان خود فی نفسه محل اشکال نیست، اما شایان ذکر است که پرداخت این هدیه وجایزه به ازای مانده حساب کیف پول مشتریان، دو حالت دارد:
- اگر شرکت تپسی این سود را به عنوان هدیه و جایزه، به صورت یک شرط صریح به ازای مانده حساب کیف پول مطرح کند، قطعاً مشمول ربای محرم خواهد بود، چراکه قرض به شرط زیادت میشود. آنچه در توضیح سود مانده در سایت تپسی ارائه شده است، بیشتر حاکی از آن است که تپسی وجود این هدیه و کد تخفیف را به عنوان شرط الزامی بر مانده حساب کیف پول ارائه می‌دهد که قطعاً از نظر شرعی دارای اشکال است.
- اگر شرکت تپسی پرداخت این سود را به عنوان هدیه و جایزه، نه به صورت یک شرط تعهدآور، بلکه به صورت یک امر غیرالزامی بر خود ارائه دهد، باز هم محکوم به ربا میشود. هرچند پلتفرم تپسی، سود مانده حساب کیف پول را به عنوان سود پول قرض گرفته از مشتری تصریح نمی‌کند، اما وجود این رویه متعارف از سوی تپسی به مشتریان، به این معناست که پلتفرم تپسی در صورت دریافت مبلغی از مشتریان، خود را موظف به پرداخت چنین سودی می‌داند ولو که این تعهد الزامی در قرارداد تصریح نشده باشد. مقام معظم رهبری در پاسخ استفتایی فرموده‌اند: اگر قرض دهنده بر اساس پیشنهاد قرض گیرنده مبنی بر اهداء مبلغی هدیه، قرض داده باشد، دریافت مبلغ بیش از مقدار تورم جایز نیست، هر چند قرض دهنده شرط نکرده باشد.