اسنپ

بررسی فقهی پلتفرم اسنپ

مقدمه

پلتفرم اسنپ یکی از پیشگامان صنعت حمل‌ونقل آنلاین در ایران است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرد. این پلتفرم به‌عنوان نخستین سامانه هوشمند درخواست خودرو در ایران معرفی شد و به تدریج خدمات متنوع دیگری مانند درخواست موتور، خدمات پیک، و حتی خدماتی چون خرید اینترنتی از فروشگاه‌ها و خدمات بهداشتی را نیز به مجموعه خود افزود.

تاریخچه شکل‌گیری اسنپ به تحولات تکنولوژی در دهه‌های اخیر و نیاز روزافزون جامعه به سامانه‌های سریع و کارآمد برمی‌گردد. با گسترش اینترنت و تلفن‌های هوشمند، کسب‌وکارهای سنتی دچار تغییرات گسترده‌ای شدند. در این میان، اسنپ با الگوگیری از مدل‌های موفق جهانی مانند اوبر و با تطبیق این مدل‌ها با نیازها و محدودیت‌های بازار ایران، توانست جایگاه خود را به‌عنوان یک پلتفرم چندمنظوره تثبیت کند.

امروز اسنپ با گستره وسیعی از خدمات، نقش مهمی در تغییر سبک زندگی و نحوه تعامل افراد با خدمات روزمره ایفا می‌کند. این پلتفرم توانسته است با ایجاد فرصت‌های شغلی و ارائه خدمات سریع و اقتصادی، به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال در ایران تبدیل شود.

با توجه به گسترش روزافزون خدمات ارائه‌شده توسط پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، بررسی جنبه‌های فقهی و اسلامی فعالیت‌های این پلتفرم امری ضروری است. از آنجا که نظام اقتصادی اسلامی تأکید فراوانی بر رعایت اصول اخلاقی، عدالت، و اجتناب از معاملات حرام دارد، تحلیل ماهیت روابط مالی و قراردادی در چنین پلتفرم‌هایی از منظر فقهی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

پلتفرم‌های مشابه اسنپ به دلیل تعاملات گسترده میان کاربران، رانندگان، فروشندگان، و شرکت واسطه، وارد حوزه‌هایی می‌شوند که ممکن است جنبه‌های شرعی آن‌ها مورد سؤال قرار گیرد. برای مثال، مسائل مربوط به عقد اجاره، قراردادهای واسطه‌گری، دریافت کمیسیون، و حتی نحوه پرداخت‌ها می‌تواند از دیدگاه فقه اسلامی چالش‌برانگیز باشد. از سوی دیگر، وجود شبهات در این موارد می‌تواند اعتماد کاربران متدین را کاهش داده و مانع از استفاده بهینه از این خدمات شود.

لذا پرداختن به این موضوع، علاوه بر کمک به شفاف‌سازی روابط شرعی و تطابق فعالیت‌های این پلتفرم‌ها با اصول اسلامی، می‌تواند به توسعه اعتماد عمومی و تقویت جایگاه اقتصادی آن‌ها نیز کمک کند

1. اسنپ تاکسی ، وانت ، کامیون و اسنپ باکس

خدمت تاکسی آنلاین که اولین و اصلی‌ترین خدمت ارائه‌شده توسط پلتفرم اسنپ است، از جنبه‌های مختلف فقهی قابل بررسی می‌باشد. در این خدمت، سه طرف اصلی دخیل هستند: مسافر، راننده، و پلتفرم اسنپ که به‌عنوان واسطه عمل می‌کند.

1- 1 ماهیت فقهی رابطه میان مسافر و راننده

رابطه بین مسافر و راننده در این خدمت عموماً در قالب عقد جعاله تعریف می‌شود. مسافر با پرداخت مبلغ مشخص، خدمات حمل‌ونقل را از راننده جعاله می‌کند. این نوع قرارداد در فقه اسلامی به‌عنوان عقد جعاله صحیح و مشروع تلقی می‌شود، مشروط بر اینکه:

1. مبلغ جعل به‌صورت شفاف و بدون ابهام تعیین شود.
2. مدت یا مسافت ارائه خدمات مشخص باشد.
3. طرفین (راننده و مسافر) رضایت کامل داشته باشند.

باتوجه به اینکه این موارد در پلتفرم مشخص هست از  این منظر اشکالی به عملیات وارد نمی باشد.

1-2 نقش فقهی پلتفرم به‌عنوان واسطه

اسنپ به‌عنوان واسطه میان مسافر و راننده عمل می‌کند و در ازای ارائه خدمات واسطه‌گری (مانند یافتن مسافر و مدیریت فرآیند پرداخت)، کمیسیونی از راننده دریافت می‌کند. این نقش واسطه‌گری در صورتی که مبتنی بر توافق طرفین و بدون اجبار باشد، از نظر فقهی صحیح است زیرا نوعی جعاله بین راننده و اسنپ است که اگر اسنپ مشتری برای راننده بیاورد درصدی از مبلغ بین راننده و مسافر را مالک می شود. طبق ماده 4 بند 5[1] مقررات اسنپ تصریح شده که هزینه ی خدمات اسنپ از راننده گرفته می شود. این به معنای این است که اسنپ دارد در قبال یافتن مسافر برای راننده کمیسیون دریافت می کند و لذا کارمزد خود را صرفا از راننده دریافت می کند. و در حقیقت خدمتی که در این جا به مسافر می دهد کاملا رایگان می باشد. البته به لحاظ شرعی مشکلی نداشت  از دوطرف کارمزد بگیرد ولی از آن جایی که انسان ها در معاملات اختیار دارند اسنپ اینگونه طراحی و اختیار کرده است.

اما اشکالی اساسی در این قسمت آن جایی است که در مواردی طبق گفته ی خود اسنپ در بند5 ماده 4 میزان کمیسیون اسنپ از راننده دقیق مشخص نمی باشد و این مطلب در آن موارد موجب بطلان قرارداد اسنپ و راننده می شود.

یکی از چالش‌های اصلی واسطه‌گری اسنپ این است که بسیاری از کاربران تصور می‌کنند بخشی از کارمزد پلتفرم را مسافر پرداخت می‌کند، در حالی که تسویه‌حساب کامل از سمت رانندگان انجام می‌شود. به عنوان مثال، اگر پلتفرم ۲۰ درصد مبلغ کرایه را به عنوان کارمزد در نظر بگیرد و سهم مسافر از این کارمزد ۱۰ درصد باشد، این مبلغ در قیمت نهایی کرایه لحاظ می‌شود اما از حساب راننده کسر می‌گردد. این تناقض میان ذهنیت کاربران و متن قرارداد باعث می‌شود که ماهیت واقعی معامله برای طرفین مبهم شود.

در قرارداد اسنپ تصریح شده که مسافر هزینه‌ای بابت کارمزد پرداخت نمی‌کند و رابطه او با پلتفرم به‌صورت خدمات رایگان یا نوعی هدیه تلقی شده است. اما اگر پلتفرم بخواهد بخشی از کارمزد را از مسافر دریافت کند و فقط روش تسویه آن از حساب راننده باشد، لازم است این موضوع به‌صورت شفاف بیان شود. شفاف‌سازی در این موارد، به‌ویژه زمانی که بسیاری از کاربران قراردادها را مطالعه نمی‌کنند، اهمیت بسیاری دارد.

از نظر فقه اسلامی، این موضوع مشکلی ندارد که تمامی کارمزد از راننده دریافت شود و خدمات رایگان به مسافر ارائه گردد، اما آگاهی کامل طرفین از شرایط معامله الزامی است. در غیر این صورت، این عدم شفافیت منجر به صوری شدن معامله می شود که از منظر شرعی قابل قبول نیست.

2.اسنپ فود و سوپر مارکت

اسنپ فود به‌عنوان یکی از خدمات پلتفرم اسنپ، وظیفه ارتباط میان مشتریان و رستوران‌ها را بر عهده دارد. در این خدمت، سه طرف اصلی دخیل هستند: مشتری، رستوران یا سوپر مارکت، و پلتفرم اسنپ که به‌عنوان واسطه عمل می‌کند.

• رابطه مشتری با رستوران و سوپر مارکت:این رابطه در قالب عقد بیع (خرید و فروش) تعریف می‌شود. مشتری با پرداخت مبلغ مشخص، از رستوران و سوپر مارکت خرید می‌کند. برای صحت این قرارداد از نظر فقه اسلامی، لازم است:
  • قیمت و نوع غذا مشخص باشد.
  • رضایت طرفین (مشتری و رستوران) وجود داشته باشد.

با توجه به این که این نکات رعایت می شود اشکالی از این منظر در اسنپ وجود ندارد.

• رابطه رستوران و سوپر مارکت با اسنپ: این رابطه به‌طور معمول در قالب عقد جعاله تعریف می‌شود. اسنپ در قبال دریافت کمیسیون، مشتریان را به رستوران متصل می‌کند. صحت این رابطه همانطور که اسنپ تاکسی بیان شد مشروط به شفافیت میزان کمیسیون و شرایط همکاری است.
• رابطه مشتری و اسنپ: این رابطه مانند قسمت اسنپ تاکسی به صورت ارائه خدمات رایگان به مشتری می باشد که شامل معرفی اغذیه فروشی ها، و سوپر مارکت ها می باشد.
• رابطه مشتری با پیک: رابطه ی مشتری با پیک به همان شکلی است که در اسنپ تاکسی بیان شد.
• رابطه رستوران و سوپر مارکت با پیک: رستوران و سوپر مارکت صرفا سفارش را آماده می کند و به پیک تحویل می دهد.
• رابطه اسنپ با پیک: رابطه ی اسنپ با پیک به همان شکلی است که در اسنپ تاکسی بیان شد.

این توضیح در صورتی است که مسئول ارسال سفارش با اسنپ باشد اما در صورتی که مسئول ارسال خود رستوران و سوپر مارکت باشد دیگر بحث ارسال، ارتباطی با اسنپ نداشته و از این جهت اسنپ مسئولیتی نخواهد داشت و کارمزدی هم برای خدمت ارسال دریافت نمی کند.

3.کیف پول اسنپ

در این قسمت به دنبال تبیین ماهیت فقهی عقد بین صاحب کیف پول و فردی که پولش رو در کیف پول قرار می دهد، هستیم.

3-1 حالت اول بدون وجود قرارداد

در حالت اول پیش فرض این است که توافقی بین دارنده کیف پول و صاحب پول با الفاظی(کتبی یا شفاهی) که به صورت صریح ماهیت عقد را روشن کند، وجود ندارد. لذا عملاً  روش بررسی این مسئله صرفاً واکاوی ارتکاز و ذهنیت دو طرف  این توافق است و این تبیین یک تحلیل پسینی از رفتار طرفین قرارداد است که پول رد و بدل شده در قالب چه عقد و توافقی در بستر کیف پول انجام شده است. تبیین ماهیت این توافق ابتدا نیازمند واکاوی بستر شکل گیری کیف پول در طول تاریخ می باشد.

در گذشته، افراد پول خود را در بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌گذاشتند. به جای آن، از روش‌های مختلفی برای مدیریت و نگهداری پول استفاده می‌کردند. اما اکنون، با پیشرفت فناوری و تغییر در روش‌های زندگی، افراد به دلایل مختلفی پول خود را در بانک‌ها و ادارات اعتباری نگهداری می‌کنند.یکی از دلایل اصلی استفاده از این موارد، امنیت و حفاظت از پول است. همچنین، این موسسات امکاناتی برای حفاظت از پول ارائه می‌دهند که افراد به تنهایی نمی‌توانند آنها را فراهم کنند. لذا آنچه که در ذهن انسان‌ها در فضای مناسبات امروزی وجود دارد این است که چون  نگهداری پول در فضایی که همه پول‌ها الکترونیکی است و کمتر از۳ درصد پول‌های کنونی به صورت اسکناس و سکه هست، باید پول را در نزد بانک یا موسسات اعتباری قرار داد. همین رویکرد سبب شده است ابزاری در پلتفرم ها تحت عنوان کیف پول(wallet) برای سهولت مبادلات ایجاد شود. یعنی به جای اینکه فرد برای هر تراکنش بخواهد عملیات واریز وجه را طی کند با یک بار واریز وجه در کیف پول برای چندین بار به راحتی عملیات خرید خرمات را مدیریت می کند.همچنین غرض دیگر از ایجاد بستر کیف پول مدیریت پلتفرم و رصد تراکنشات مالی می باشد.

تحلیل این سیر تحول نشان می دهد ذهنیت انسان ها از کیف پول چیزی جز بستری برای نگهداری پول برای سهولت یا مدیریت کسب و کار نمی باشد.

مطالب فوق به وضوح نشان می دهد رابطه ی متعاملین(صاحبان پول و صاحبان کیف پول) چیزی جز عقد ودیعه نمی باشد. عقد ودیعه در فقه به این معناست که فردی که ودیعه را قبول کرده است مسئول نگه داری کالا به صورت مجانی است. البته می توانند برای این امر مزد طلب کنند اما ماهیت عقد از ودیعه به اجاره یا جعاله تبدیل می شود و از فرض مورد بحث که چنین توافقی در بین وجود ندارد خارج می شود. اما در هر صورت این امکان را برای صاحب کیف پول فراهم نمی کند که از پول ها بتواند بهره ببرد لذا صرفا باید حافظ و نگه دار آن ها باشد. لذا هز ینه کردن این پول یا استفاده از منافع آن از قبیل سود بانکی و امتیاز وام و… توسط صاحبان کیف پول حرام بوده و مالکیت تمامی معاملات و منافع برای صاحبان پول است.

با توجه به این توضیحات در ادامه رابطه ی اسنپ با خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان بررسی می شود.

رابطه خدمات گیرندگان و اسنپ: در پلتفرم اسنپ قوانین و توضیحاتی در مورد بستر کیف پول و روابط بین طرفین وجود ندارد و از این جهت در حالت اول گنجانده می  شود. لذا این رابطه همانطور که بیان شد عقد ودیعه است، به این معنا که کاربران پول خود را در اختیار اسنپ قرار می‌دهند و اسنپ متعهد به بازپرداخت آن یا تسویه هزینه‌ها از این اعتبار است. در صورتی که اسنپ از این وجوه برای استفاده‌های دیگر بهره ببرد هر چند به درخواست خدمات گیرنده پول را واریز نماید اما این تصرف با ذات و ماهیت عقد ودیعه سازگار نیست. همچنین امتیاز وام و تمامی منافعی که از این حساب ها ایجاد می شود برای صاحبان پول می باشد. البته اسنپ می تواند از منافع آن استفاده کند به شرطی که به صورت صریح و شفاف اذن آن را را از کاربران بگیرد. البته در این صورت دیگر ماهیت معامله ودیعه نخواهد بود بلکه در قالب هدیه یا جعاله می تواند این توافق صورت گیرد.

رابطه رانندگان و اسنپ: رانندگان مبلغی را در کیف پول اسنپ ذخیره می‌کنند که معمولاً از طریق پرداخت‌های مسافران یا تسویه‌حساب‌های پلتفرم تأمین می‌شود. از دیدگاه فقه اسلامی، این وجوه به عنوان امانت یا همان عقد ودیعه نزد اسنپ قرار می دهند.

3-2 حالت دوم با وجود قرارداد

پیش فرض در مطالب فوق اینطور بود در قرارداد به طور صریح از الفاظی استفاده نشده که ماهیت قرارداد را روشن کند و ما با تحلیل ذهنیت متعاملین  ماهیت قرارداد را روشن کردیم. اما در صورتی که بین طرفین قرارداد از الفاظ صریحی استفاده شود که ماهیت قراداد را روشن که در هر فرض چه نتایجی را در پیش خواهد داشت.

لازم به ذکر است از آن جایی که ذهنیت اولیه همانطور که بیان شد ودیعه است برای اینکه از این صاحب پول از این ذهنیت خارج شود و رابطه ی متعاملین عقد دیگری شود نیاز به تصریح محکم به تبعات قرارداد جدید دارد تا رضایت طرفین احراز شود.

قرض

حالتی اولی که می توان در نظر گرفت این است که صاحب کیف پول، پول را از صاحبانش به صورت قرض[2] دریافت کند. این فرض همان راه حلی است که بانک ها و خیلی از کسب و کارها  در حال حاضر برای تصحیح مشکل ودیعه در نظر گرفتند.  در این فرض دوحالت برای مسئله قابل تصویر است:الف) حالتی که پلتفرم خدمات خود را در قبال این قرض در بستر کیف پول به کاربر می دهد.ب) حالتی که پلتفرم خدماتش در قبال این قرض در بستر کیف پول دریافت نمی کند.به عبارت دیگر در حالت الف پلتفرم خدمات خود را به شرط دریافت قرض در بستر پلتفرم به کاربران ارائه می دهد و همه ی کاربران ناگزیر از استفاده از بستر کیف پول می باشند. اما در حالت ب کاربران مختار هستند که اساسا از کیف پول استفاده کنند و به پلتفرم قرض دهند یا قرض ندهند و از بستر کیف پول استفاده نکنند. در این صورت قرض در قرارداد به مشروط تلقی نشده است و صرفا بیان شده که  ذات و ماهیت قرارداد در بستر کیف پول به صورت قرض می باشد.

در صورت الف صاحب پول در مقابل قرضی که می دهد خدماتی را دریافت می کند. طبق فتوای همه ی فقها این حالت اگر به این صورت باشد که اگر ابتدا قرض گفته شود و بعد خدمات به صورت مشروط بیان شود ربا محسوب می شود. این مثال شبیه همان قرض به شرط اجاره ای است که در اجاره های منزل رواج دارد. یعنی صاحب پول ربا دهنده و صاحب کیف پول ربا گیرنده می باشد.

دلیل ربا بودن این فرض وجود زیاده(خدمات پلتفرم) در مقابل قرض گرفتن از صاحب پول می باشد.  در روایات داریم که از قرض هیچ نفعی به صورت الزامی(شرط شده) نباید متوجه قرض دهنده شود و الا طرفین دچار ربا می شود و این فرض از مصادیق ربا خواهد بود.

راهکار

عده ای از فقها برای فرار از ربا در موارد راهکاری را بیان نموده اند. به این راهکارها حیل ربا گفته می شود. راهکاری که برای این مورد بیان شده است تبدیل عنوان «قرض به شرط خدمات پلتفرم» به «خدمات پلتفرم به شرط قرض» می باشد مثل اینکه به جای قرض به شرط اجاره بگوییم اجاره به شرط قرض. مراجعی مثل آیت ا… وحید خراسانی، تبریزی ، خویی و… این راهکار را پذیرفته اند. آیت ا… سیستانی این راهکار را نمی پذیرند. فقهایی مثل مقام معظم رهبری ، مرحوم امام این راهکار را زمانی می پذیرند که قرض صرفا تخفیفی برای اجاره باشد مثلا در قبال قرض 10 الی 20 درصد از اجاره کم شود یعنی به صورتی باشد که در نظر عرف بازار تخفیف معامله باشد لذا اینکه کل اجاره قرض باشد و مبلغ کمی اجاره باشد صحیح نمی باشد و رباست. اما در کیف پول طبق نظر این دو بزرگوار عموما چنین مشکلی وجود ندارد. زیرا عموما هزینه ی خدمات پلتفرم ارتباطی با مبلغ در کیف پول ندارد. البته اگر ارتباط پیدا کند باید به صورت تخفیف باشد.

دیدگاه کاردینو

از منظر حسنا هرگونه نفعی که به التزام (شرط) از قرض برای قرض دهنده حاصل شود عملیات ربای قرضی محقق می شود. از منظر حسنا جایگاه  قرض در اقتصاد اسلامی عملیاتی است که طبق روایات در بازار خیریه قرار دارد و نباید هیچ گونه منفعتی با شرط از آن حاصل شود. ماهیت ربای قرضی چیزی جز این نمی باشد که فرد قرض دهنده نباید هیچ نفعی در مقابل قرضش از قرض گیرنده دریافت کند. این اتفاق در هر صورت و شکلی که اتفاق بیفتد ربا بوده و حیله های ربوی بیان شده با نهی های روایات و آیات سازگار نمی باشد.

عاریه

حالتی دومی که می توان برای این رابطه در نظر گرفت این است که پول درون کیف پول به صورت عاریه در اختیار صاحب کیف پول قرار بگیرد. در این صورت صاحب کیف پول می تواند از این پول استفاده کند. اما عاریه زمانی صحیح می باشد که با استفاده از عین آن کالا از بین نرود و پول چنین خاصیتی ندارد لذا نمی توان از عقد عاریه برای تصحیح استفاده از پول  و منافع بهره برد.

اجاره

پیشنهاد سومی که برای تصحیح این رابطه بیان شده استفاده از عقد اجاره است. با توجه به ماهیت عقد اجاره صاحب کیف پول می تواند از منافع استفاده کند. اما ماهیت اجاره مانند عاریه با استفاده از پول صحیح نمی باشد.

راهکار کاردینو با توجه به مبانی آن

پیشنهاد کاردینو ایجاد دو حساب جدا گانه برای کاربران می باشد یعنی پولی که کاربران به صورت قرض به پلتفرم می دهند در یک حساب و پولی که له صورت ودیعه نزد  پلتفرم می گذارند جدا باشد و ایجاد اختیار برای کسانی علاقه مند هستند به پلتفرم قرض دهند و کسانی که علاقه به این کار ندارند که در این صورت پول هایی که به صورت قرض هست برای پلتفرم قابل استفاده می باشد و فقط در هر زمان که کاربران درخواست دادن باید پرداخت نمایند. البته پول هایی که به صورت ودیعه پرداخت شده است قابل تصرف به هیچ عنوان نمی باشد. در این صورت دیگر برای قرض هیچ گونه نفعی با شرط و الزام گذاشته نشده است که سر از ربا در بیاورد.

اما در خصوص پلتفرم اسنپ لازم به ذکر است که کیف پول اسنپ اجباری و به شرط نبوده و از این جهت مشکلی ایجاد نمی کند.

اما لازم به ذکر است که قرض به خودی خود مکروه می باشد و بدون نیاز پلتفرم این به قرض این کار کراهت شدیدی دارد که در بحث جایگاه قرض کتاب لقمه حلال به آن اشاره شده است.

4.درگاه پرداخت اسنپ

تمامی توضیحاتی که در بحث کیف پول مطرح شد در این جا نیز مطرح است. با این تفاوت که استفاده از درگاه در پلتفرم اسنپ اجباری بوده و اگر بخواهد به صورت قرض قرارداد برقرار شود قطعا با مبانی کاردینو ربا خواهد بود.

5.اسنپ پرو

مشتریان با خرید اشتراک ویژه که «اسنپ پرو» نام دارد، می‌توانند از تخفیفات قابل توجهی برخوردار شوند. این اشتراک در زیرمجموعه‌های مختلف اسنپ، من‌جمله بستر خرید غذا (اسنپ فود)، تاکسی و سوپرمارکت به طور مجزا ارائه می‌شود.

مشترکانی که اقدام به خرید اشتراک «اسنپ پرو» می کنند خدمات زیر را دریافت می کنند:

1. تخفیف اسنپ تاکسی بر اساس میزان اشتراکی که خریداری می شود به طور مثال 30 تخفیف 8000 تومانی.
2. پشتیبانی ویژه
3. ارسال رایگان غذا نامحدود در مدت اشتراک (البته تا سقف محدود برای هر سفارش مثلا در صورتی که قیمت سفر تا 25تومن باشد)
4. اعمال تخفیف ویژه برای خرید در رستوران‌های منتخب
5. سوپر مارکت ارسال رایگان نامحدود در مدت اشتراک(البته تا سقف محدود برای هر سفارش)

فردی که با پرداخت 100 هزار تومان اشتراک یک ماهه «اسنپ پرو» را تهیه کرده، تا یک ماه، همه خریدهای خود را بدون هزینه ارسال درب منزل تحویل می‌گیرد. (البته اگر به علت فاصله زیاد رستوران تا منزل هزینه ارسال فراتر از سقف مشخص باشد، مازاد هزینه توسط مشتری پرداخت می‌شود) مضاف بر این، در صورت خرید از فروشگاه‌ها منتخب، از تخفیف ويژه (معمولا بین 15 تا 20 درصد) نیز برخوردار می‌شود.

اما سوال اساسی این نوشتار آن است که ماهیت فقهی-حقوقی این اقدام چیست؟با توجه به اینکه پلتفرم قراردادی در این خصوص بیان نکرده احتمالاتی که به نظر در سرویس می تواند بیان شود را مطرح و هر کدام را بررسی خواهیم نمود.

5-2 بیع اعتبار

اگر بگوییم وقتی فرد با پرداخت 100 هزارتومان اشتراک اسنپ پرو می‌خرد، در واقع دارد (مثلا) 500 هزار تومان اعتبار می‌خرد که می‌تواند از این مقدار اعتبار در خریدهای آتی به شکل تخفیف استفاده کند. -فارغ از اینکه این سرویس با چنین احتمالی بیگانه است -در این صورت اشکال مهمی مطرح است و آن اینکه با مشکل ربا مواجه می‌شویم؛ چراکه هر دو طرف معامله از جنس چیزی شبیه پول است و بسیاری از فقها معامله پول را جایز ندانسته و آن را حیله ربا می‌دانند.[3]

5-3اجاره، جعاله یا حق بهرمندی از خدمات

اگر ارائه خدمات به مشتریان در قالب عقد اجاره یا جعاله باشد؛ بدین صورت که همان خدماتی که پلتفرم به عنوان اسنپ تاکسی و … در غیر از حالت پرو به صورت رایگان ارائه می داد را کاربران با 100 هزار تومان خرید می کند و تا شش ماه خدمات ویژه دریافت می کنند.و هر وقت فرد بخواهد اسنپ به آن سرویس می دهد. در واقع فرد دارد به صورت نقدی خدمات اسنپ را به مدت شش ماه اجاره ،جعاله یا حق استفاده از پلتفرم را خرید می کند.

تنها نکته ی اصلی در این سرویس این است که خیلی از خدمات ویژه ای که ارائه میدهد شفاف نمی باشد به طور مثال مشخص نمی باشد که با چه الگوریتمی اغذیه فروشی ها در لیست تخفیف قرار می گیرند و در چه صورتی حذف می شوند. همچنین نباید قیمت ها را بالا ببرد تا در عمل تخفیفی که ارائه می دهد برای کاربر تفاوتی با حالت عادی نداشته باشد زیرا در این صورت نوعی کلاه برداری محسوب می شود. همینطور باید روشن و شفاف باشد که این پشتیبانی که در خدمات پرو معرفی شده به چه صورتی می باشد.

6.اسنپ پی یا سرویس بی ان پی ال

6-1 مقدمه

BNPL یا همان “Buy Now, Pay Later” (خرید حالا، پرداخت بعداً) یک الگوی پرداخت نوین است که به مشتریان اجازه می‌دهد کالا یا خدمات را در زمان حاضر دریافت کنند اما پرداخت بهای آن را به آینده موکول کنند. در بسیاری از سرویس‌های BNPL، مشتری مبلغ خرید خود را به صورت اقساط یا در بازه‌های زمانی مشخص بدون دریافت بهره (یا با بهره حداقلی) پرداخت می‌کند. این مدل در سال‌های اخیر به دلیل تسهیل شرایط خرید برای مشتریان و افزایش فروش برای فروشندگان، بسیار محبوب شده است. پلتفرم اسنپ را اولین پلتفرمی می توان یافت که این سرویس وارد کشور کرده است و باتوجه به اینکه او خود فروشنده اصلی نمی باشد این سرویس از نظر فقهی، مسائل و شبهات خاص خود را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه این نوع سرویس هم مانند پرو دارای قرارداد نمی باشد ناگزیر از تحلیل و احتمال سنجی وجوه مختلف هستیم تا اولا آنچه اتفاق می افتد را بررسی کنیم و ثانیا اگر راهی وجود دارد پیشنهاد دهیم.

6-2 ماهیت فقهی

از آن جایی که اسنپ خود دارای کالا نمی باشد و صرفا بستری برای فروش غرفه داران هست در چند احتمال می شود این سرویس را بررسی کرد.

حالت اول: فروشنده خود به صورت اقساطی کالا را بفروش برساند

در صورتی که فروشنده خود از طریق سرویس اسنپ پی اقدام به فروش کند ماهیت این فروش بیع اقساطی بوده و باید قیمت کالا، اقساط و زمان پرداخت هر قسط مشخص باشد. هر چند در سرویس اسنپ پی افزایش قیمتی روی کالا محقق نمی شود اما اگر هم برای فروش قسطی مبلغی بیش از پرداخت نقدی گرفته شود مشکل نخواهد داشت. عملکرد اسنپ در این سرویس بنا بر این فرض چیزی جز همان معرف فروشگاه و گرفتن کارمزد روی فروش نمی باشد که ابعاد آن در بخش های قبل اشاره شد.

حالت دوم: فروشگاه به صورت اقساطی کالا را نمی فروشد

در صورتی که فروشگاه خود اقدام به فروش قسطی کالا نکند در این حالت خود اسنپ پی باید با او به صورت نقدی تسویه کند و بعد اقساط رو از خریدار دریافت نماید. در این فرض دو احتمال مطرح است :

احتمال اول: قرض

در صورتی که اسنپ این مبلغ را به خریدار قرض دهد تا او خرید نماید و به صورت اقساطی قرض خود را پس دهد این قرض چون مشروط به خرید از شخص ثالث می باشد که نوعی زیاده حکمی[4] می باشد قرض ربوی می باشد. و از آن جایی که اسنپ در مقابل این قرضی که دارد می دهد از فروشنده بابت خرید کالا توسط مشتری کارمزد دریافت می کند طبق فتوای تمامی مراجع حرام می باشد. در صورت نبود هیچ گونه قراردادی ظاهر اولیه این احتمال می باشد.

احتمال دوم: خرید کالا از فروشنده توسط اسنپ و فروشش به مشتری

در صورتی که اسنپ بیاید در قالب عقد بیع کالا را به صورت نقدی بخرد و به صورت قسطی به خریدار بفروشد. در این حالت اشکال مهمی که وجود دارد این است که این روش در فقه شیعی موسوم به بیع العینه [5]می باشد و بیع العینه در صورتی که به شرط باشد باطل می باشد. مراد از شرط در بیع العینه این است که اگر مشتری ثبت سفارش کرد و اسنپ کالا را از فروشنده خرید و بعد بخواهد آن را به مشتری بفروشد در این جا مشتری باید اختیار داشته باشد که از فروش صرف نظر کند و کالا دیگر برای اسنپ خواهد بود و حتی نمی تواند آن را به فروشنده اولی برگرداند. این شرط انصراف باعث می شود که بیع العینه صحیح باشد و در غیر این صورت باطل می باشد که چنین شرطی در پلتفرم رعایت نمی شود. لذا در هر صورت این سرویس ربوی خواهد بود. اما می تواند با گذاشتن گزینه ی انصراف تا قبل از رسیدن به دست مشتری از حرمت این سرویس جلوگیری نماید.

7. سرمایه گذاری طلا آب شده

[1] – کاربر راننده از هزينه ی سفر، درصد مشخصى را، به عنوان حق استفاده و بهره بردارى از نرم افزار (كميسيون) به شركت پرداخت مـی كنند. درصورت ثابت بودن درصد كميسيون، در هنگام پيشنهاد سفر به كاربر راننده ، مبلغ خالص یا ناخالص بنا به مورد به کاربر راننده نمایش داده خواهد شد و در صورت متغير بودن درصد كميسيون؛ حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار ممکن است بسته به زمان ها و مکان های مختلف متفاوت باشد. در این حالت در پیشنهاد سفر به راننده فقط مبلغ خالص دریافتی خود را بصورت رند مشاهده می کند لکن در هنگام پرداخت مبلغ دقیق به حساب کاربر راننده واریز خواهد شد.

[2] – تعریف قرض:  دادن مال به دیگری، با تعهدِ گیرنده به بازپرداخت آن به قرض‌دهنده است.

[3] – بحث بیع پول آورده شود این جا از کتاب لقمه حلال

[4] -ز یاده حکمی توضیح داده شود از لقمه حلال

[5] -توضیح بیع العینه از لقمه حلال