سود تسهیلات بانکی

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

سوال۱: آیا بهره‏اى که بانک‌هاى جمهورى اسلامی ‌از مردم در برابر وام‌هایى که به آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره می‌‌‏دهند، مطالبه می‌‌‏کنند، حلال است؟
جواب: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانک‌ها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‌‌‏دهند به‌عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه ‌آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانک‌ها آن را به‌عنوان قرض نمی‌‌‏دهند بلکه عملیات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می‌‌‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بیست ماهه به شریک خود می‌‌‏فروشد و یا آن را براى مدت معینى و به مبلغ خاصى به ‌او اجاره می‌‌‏دهد در نتیجه، ‌این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات به‌دست می‌‌‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

سوال۲: بانک مسکن جمهورى اسلامی‌وام‌هایى را براى خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می‌‌‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس‌می‌‌‏گیرد، ولى مجموع قسط‌هاى دریافتى بیشتر از مبلغى است که به وام‌گیرنده داده شده‌است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟
جواب: پول‏هائى که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، می‌‌‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه‌ آن‌را طبق یکى از عقود صحیح شرعى مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌‌‏کنند که ‌اگر شرایط شرعى آن عقود را رعایت نمایند، اشکالى در صحت آن نیست.

سوال۳: خرید کالا بطور نسیه به مدّت یک سال به قیمتى بیشتر، از قیمت نقدى آن چه حکمی‌دارد؟ و هم‌چنین فروش چک به قیمتى بیشتر یا کمتر از مبلغ آن براى مدّت معینى چه حکمی‌ دارد؟
جواب: خرید و فروش کالا به‌صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولى فروش چک به مبلغ کم‏تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصى که مبلغ چک در ذمه ‌او است، اشکال ندارد.

سوال۴: بانک‌ها براى ساختمان‏سازى به‌عنوان مشارکت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى وام‌هایى را می‌‌‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى می‌‌‏گیرند، این وام و سود آن چه حکمی‌دارد؟
جواب: گرفتن وام از بانک به‌عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض‌دادن یا قرض‌گرفتن نیست و سودهایى که‌از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک می‌‌‏شود ربا محسوب نمی‌‌‏شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و هم‌چنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به‌عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام‌گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.
سوال۵: بانک مسکن براى ما خانه‌‌ای خریده‌ است به ‌این شرط که پول آن را بطور ماهیانه بپردازیم . آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می‌‌‏شویم؟
جواب: اگر بانک آن خانه را براى خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شمإ فروخته باشد، اشکال ندارد.

اجوبه‌الاستفتائات، جلد۲، سئوال۸۳۷.

اجوبه‌الاستفتائات، جلد۲، سئوال۸۲۷.

اجوبه‌الاستفتائات، جلد۲، سئوال۵۰۶.

اجوبه‌الاستفتائات، جلد۲، سئوال۸۳۱.

اجوبه‌الاستفتائات، جلد۲، سئوال۸۳۰.