توضیح:
اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
سوال شماره ۱۵۵۴۹ – تاریخ پرسش ۱۳۹۴/۲/۳۰ ۱۷:۰۱:۱۷
محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله العالی سلام علیکم مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند. از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم
پاسخ کارشناسان – تاریخ پاسخگوئی ۱۳۹۴/۳/۱ ۰۵:۲۳:۰۰
در وامهای با تسهیلات که ضمن عقود شرعیه – غیر از عقد قرض- پرداخت می شود اشکال ندارد