توضیح:
اغلب مراجع عظام تقلید کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکهای را تحریم کردهاند؛ برخی مراجع هم (آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی و آیتاللهالعظمی علوی گرگانی) برای حلال بودن فعالیت این شرکتها شرط و شروطی گذاشتهاند که در واقع بیان ویژگیهای شرکتهای بازاریابی سالم میباشد؛ بنابراین این دو بزرگوار هم بازاریابی شبکهای ناسالم را تحریم کردهاند.
فتوای حضرت امام خامنهای(مد ظله العالی)
مطالعه پاسخهای دفتر مقام معظم رهبری به استفتائات مربوط به بازاریابی شبکهای نشان میدهد از زمانی که شورای نگهبان در مورد «دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازار یابی شبکهای» اظهار نظر کرده و دستورالعمل مزبور را فی نفسه بلا اشکال دانست، ادبیات پاسخ استفتائات مقام معظم رهبری نیز تغییر کرد؛ هر چند مفهوم همه استفتائات شبیه هم بوده و به این مضمون می باشد که اگر بر اساس قانون مورد تایید شورای نگهبان باشد فی نفسه ایراد ندارد و الاّ صورت شرعی ندارد.
نمونههایی از هر دو دسته استفتائات به شرح ذیل است:
الف- پاسخهای قبل از اظهار نظر شورای نگهبان:
۱- سؤال: مدتى است در شرکتى که فعالیتش در زمینه بازاریابى شبکهاى است مشغول به کار شدهام. هرکسی براى ورود به شرکت باید محصولاتى را خریدارى کند که در این خرید ۲۱ درصد پورسانت به او تعلق مىگیرد. سپس چند نفر را به شرکت معرفى کرده و آنها هم چند نفر دیگر را و همینطور تا آخر پیش مىرود.
ما به افرادى که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم معرفى مىکنیم باید آموزش بدهیم و شرکت هم مقدارى از سود خود را به عنوان پورسانت به ما مىدهد.
حکم این پول چیست؟
البته لازم است بگویم اگر کسى که وارد شرکت مىشود هرماه خرید نکند پورسانتى هم به او تعلق نمىگیرد هرچند افراد شبکه او میلیونها تومان خرید کرده باشند. در ضمن به ما مجوزى نشان دادند که تأیید مىکند کار شرکت به صورت قانونى است.
جواب: صورت شرعى ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنین قانونى، لازم است از طریق مجارى آن اقدام شود.
۲- سؤال: باسلام آیا درآمد به دست آمده از طریق شرکتهای بازاریابی شبکهای و چند سطحی مانند شرکت پنبهریز حلال است یا خیر؟
جواب: در فرض سؤال درآمد به دست آمده حلال نیست و اکل مال به باطل است.
۳-سوال: یازده شرکت به طور رسمی با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول بازاریابی شبکهای هستند.
سیستم درآمدزایی این شرکتها به صورت خرید و فروش خود فرد و تیم فروشی که ایجاد کرده میباشد (نوع و پلن درآمدزایی هر شرکت متفاوت است اما به طور کلی از سود شرکت به صورت درصدی درآمد کسب میشود)
اما بازاریابی شبکهای نه در مجلس قانونی دارد نه شورای نگهبان نظری در مورد آن بیان کرده است مسئله اصلی این است که برخلاف گلدکوئیست، هم محصول وجود دارد (محصول هم مصرفی است هم به قیمت) و جدا از بحث اشتغالزایی به تولید ملی و برند کردن آن کمک میکند؛ افراد زیادی مشغول به این کار هستند که چون مجوز وزارت را دیدهاند پیش خودشان این فکر را میکنند که پس از لحاظ شرعی حلال نیز میباشد.
آیا درآمد حاصل از این شغل حلال است یا خیر؟
جواب: بهطور کلى بازاریابى شبکهاى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود و کسب درآمد از این طریق اشکال دارد.
ب- پاسخهای بعد از اظهار نظر شورای نگهبان:
۱- سؤال: همانگونه که مستحضرید آیین نامه ای توسط وزارت صنایع، جهت فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای تنظیم شده است، خواهشمند است نظر فقهی مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) را در مورد این آیین نامه و فعالیت طبق آن اعلام فرمایید.
جواب: چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
پرسش: نظر (معظم له) در مورد بازاریابی هرمی یا بازاریابی شبکه ای چیست؟
پاسخ: آقا (مد ظله) در مورد چنین شرکتهایی و کار در آنها اظهار نظر نمیفرمایند.۱
پاسخ: حضرت آقا (مد ظله) اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمیفرمایند.۲
۱- منبع: سایت معظم له
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
بازاریابی شبکهای تنها در صورت وجود همه شرایط ذیل جایز است:
۱. معامله در آن واقعی و واجد شرایط صحت باشد.
۲. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هرچند با واسطه – پرداخت شود.
۳. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.
۴. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکهای اگر شبیه معاملات شرکتهای هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد.
با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکتهای اینچنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد. لذا توصیه اکید میشود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنابراین، احتیاط در ترک است.